الدكتور البراك: التعيين على وظائف المستخدمين وبند الأجور بما لايتفق مع المؤهلات مخالفة نظامية

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود نفذت ما قضت به تلك الأوامر الكريمة وقت صدورها ، ونتج عن تنفيذها تلك الأوامر السامية التي صدرت بين عامي 1426ه و1432ه تثبيت ما يزيد على (300.000) موظف وموظفة.
وحول ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة بشأن وجود موظفين يعملون بعدد من أجهزة الدولة على (البنود) ويطالبون بتثبيتهم على وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام ، وما ذكرته تلك الوسائل من أن وزارة الخدمة المدنية لم تنفذ الأوامر السامية التي قضت بتثبيت تلك الفئة من الموظفين وأنها الجهة المعنية بإيجاد تلك البنود ، قال الدكتور البراك :" إنه من الأهمية عند تناول موضوع (كتثبيت الموظفين) أن لا يتم القفز من الوظيفة (التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفاً لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها) إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقاً على وجود الوظيفة ، والحديث هنا عن النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة، التي حرص المشرع على حمايتها فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية بأن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة ، لذا يتم شغل الوظيفة العامة وفق نظام يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلين وتتاح لهم الفرصة على حد سواء للدخول في مفاضلة أو مسابقة وظيفية لاختيار الأجدر منهم وفق أسس ومعايير معلنة للجميع.
وشدد معاليه على أن الوظيفة العامة تشكل منظومة متكاملة من الأعمال تتنوع مسؤولياتها ومهامها وتختلف تبعاً لذلك مستوياتها ، ومن تلك الوظائف العامة ما ترتبط مهامها بالخدمات المساندة مثل وظائف السائقين والمراسلين ... إلخ ، والتي لها لوائح تنظمها سواء تلك التي على لائحة المستخدمين أو بند الأجور ، وهي على هذا النحو وظائف معتمدة بالميزانية ولها سلم وظائف معتمد ويتمتع شاغلوها بحقوق إدارية ومالية وتقاعدية وعليهم واجبات تجاه الوظائف التي يشغلونها ، وتلك الوظائف محددة بمسميات ومؤهلات تتناسب مع درجة صعوبة ومسؤولية تلك الوظائف ، وكان يتم شغلها عن طريق الجهة التي يتوفر لديها مثل تلك الوظائف تقديراً لطبيعة ومتطلبات شغلها، وقال " إن ما أثار الإشكال هو قيام بعض الجهات الحكومية بتعيين موظفين تتجاوز مؤهلاتهم العلمية المؤهلات المحددة في تلك اللائحتين وتكليفهم بمهام لا تتفق مع مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.