قانونيون وحقوقيون ل«اليوم»: نظام حماية الطفل المعنف يدخل حيز التنفيذ اليوم

أكدوا أنه نقلة نوعية لحمايته من الإيذاء

أكد قانونيون وحقوقيون ان إقرار مجلس الوزراء لنظام حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية ودخوله حيز التنفيذ اليوم يشكل نقلة نوعية في حياة الطفل لحمايته من جميع انواع الايذاء, مشددين على أن آلية التنفيذ سيكون لها الاثر الاكبر في تطبيق النظام وفق ما حدده النظام.
وقال ل«اليوم» المستشار القانوني أحمد السديري: ان القرار رائع ويحمي الطفل في جميع قضاياه, مشدداً على ان الجهات المختصة يجب عليها ان تأخذ اى شكوى على محمل الجد باتخاذ الاجراءات وفق النظام الصادر, حتى لا تستمر حالات الايذاء للأطفال لمن هم دون الثامنة عشرة, لافتاً الى أن هناك اطفالا تتم أذيتهم من اسرهم ومحيطهم العائلي، ووجود النظام سوف يحد من الكثير من ظلم الطفل بإيذائه سواء من محيطه القريب او البعيد.
أمر إيجابي
وأضاف المستشار الحقوقي والقانوني الدكتور عمر الخولي ان مجرد صدور النظام بحد ذاته يُعد امرا ايجابيا, ويمثل نقلة نوعية في حياة الطفل وحقوقه في المملكة, مؤكداً على ان فائدة النظام تكمن في آلية التنفيذ ووضع احكام النظام موضع التطبيق، وليس مجرد اصدار النظام وتوحيد الاجراءات لتحقيق المساواة بين كافة الحالات المتماثلة, لافتاً الى انه في حال وجود قصور في بعض فقرات النظام يتم معالجتها مع الوقت اثناء العمل به, مشدداً على تجنب ازدواجية التطبيق او تجميد الاحكام حتى لا يتم الاساءة للنظام بإساءة تطبيقه.
وأكدت القانونية مرام رجب ان النظام وضع لحماية الاطفال الذين لا حول لهم ولا قوه في المشاكل المحيطة بهم، خصوصاً بين الزوجين وما يترتب عليها من حرمان الطفل من الكثير من حقوقه في الصحة والتعليم والرعاية وغيرها من الحقوق التي يكون الطفل في امس الحاجة لها في هذا العمر, واقرار النظام سيعالج الكثير من مشاكل الاطفال لا سيما وأن الشريعة الاسلامية حثت على احترام ورعاية حقوق الطفل, مطالبة بأن يكون زواج القاصرات جانبا في هذا النظام كونه يتسبب في الكثير من المشاكل للطفل وللمجتمع.
وكان مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي وافق على إقرار نظام حماية الطفل من الإيذاء والإهمال، مؤكداً على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
منظومة متكاملة
فيما أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف العثيمين أن من أبرز ملامح هذا النظام أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بهدف مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به, مشيراً الى أن النظام ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه وسوء معاملته والتحرش به أو تعريضه للاستغلال واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.
وأضاف العثيمين إن النظام يحظر في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، ملزماً كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال بإبلاغ الجهات المختصة بها فوراً، وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.
وقال المستشار الأسري عبدالعزيز آل حسن: إنه من المأمول ومن المتوقع من الجهات ذات العلاقة أن توضع لائحة واضحة تشرف على تطبيق القرار، وأردف آل حسن إن القرار لم يكن متأخرا، ولكنه موجود في شريعتنا الاسلامية وهو امتداد للتعاملات الاسلامية وبالتالي يحتاج الى تفعيل الخطوات التي تحقق ما نصبو اليه، مؤكدا أن القرار هو قرار رائع اذا فعل بشكل منظم وفيه حماية لجميع الاطراف، مشيرا الى ان كثيرا من الناس تدعو الى ضبط النفس والتعامل الايجابي واتخاذ الاسلوب الحسن والتربية بالحسنى والمواجهة بحكمة، فالمنظومة الشرعية والاحاديث النبوية بالاضافة الى المجتمع الذي يحث على الاساليب في التعامل مع الناس والصغير قبل الكبير.
أزمة تنفيذ
وشارك بالحديث المدرب والمستشار الاسري بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خالد بن محمد الأسمري بقوله: عندما تسن القرارات في شأن يمس شريحة هامة في المجتمع، لا شك يكون صداه جيدا لدى من يتعامل معهم، ويفتح نافذة لتصحيح أوضاع تربوية خاطئة تمارس معهم بقصد أو ربما نقص في مهارات التعامل مع الأخطاء والسلوك الناتج عنها .وقد سعدت كثيرا بقرار مجلس الوزراء الخاص بحماية الطفل، رغم تأخره كثيرا إلا أننا نود أن نراه واقعا يغير من سلوكيات المتعاملين مع هذه الشريحة، ويزرع الوعي لدى من يقوم بالتعامل المباشر معهم آباء ومربين، لنحافظ على سلامتهم النفسية والجسمانية، مع أننا نشعر بالأزمة في التنفيذ والمتابعة.
ويتابع الاسمري: «نتطلع أن تكون الجهات المسؤولة في متابعة وتنفيذ القرار واضحة ومحددة، وأن تمنح صلاحيات واسعة، بالمشاركة مع أصحاب الاختصاص والجمعيات الخيرية المنظمة للتعامل مع الحالات، مصحوبة بدراسات مكثفة مسحية اجتماعية يقوم عليها مختصون للحد من ظاهرة العنف بأشكاله ضد هذه الفئة.