لم يمض وقت طويل على احتفاء أسواق العالم المالية بعودة الاقتصاد الياباني للانتعاش بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن سياسة اقتصادية جديدة أطلق عليها "أبينوميكس" والتي أحيت التفاؤل في أوساط أسواق المال بأن يخرج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من أزمة التضخم والركود التي يتعرض لها منذ سنوات ، وقامت سياسة آبي على ثلاثة "سهام" أساسية كان يأمل من وراء إطلاقها أن تعيد الاقتصاد لسابق عهده من الازدهار وهي طباعة أموال جديدة بقوة وضخ استثمارات حكومية وإصلاحات اقتصادية. ولكن لم تكد الحكومة تطلق أول سهمين حتى تراجع تأثيرهما قبل أن يطلق السهم الثالث ثم كانت الصدمة يوم الاثنين: اليابان عادت للسقوط في مستنقع الركود ، وهناك مخاوف من أن تفشل سياسة "أبينوميكس" ، ويأتي ذلك على الرغم من أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن ينتعش الاقتصاد الياباني بعد التراجع الحاد في أدائه على مدى الربع السنوي الثاني للمرة الثانية على التوالي في أعقاب رفع الضريبة المضافة في أبريل الماضي K غير أن ما حدث كان مختلفا، ولكن ذلك لم يكن بسبب استمرار ضعف الاستهلاك المحلي حيث زاد هذا الاستهلاك في الفترة بين شهري يوليو و سبتمبر الماضي على أي حال بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق ، إن ما أخطأت الحكومة اليابانية وخبراؤها في حسابه كان أمر الاستثمارات ، فلقد كانت هذه الاستثمارات أضعف بشكل واضح عما كان يعتقد، حيث منيت الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع العقارات واستثمارات الأصول الثابتة بانتكاسات حساسة . كما خفضت الشركات مخزونها من البضائع بشكل أكثر بكثير مما كان يعتقد، يضاف إلى ذلك أن صادرات اليابان التي تعتبر قاطرة الاقتصاد الياباني انخفضت بشكل أكبر مما كان يتوقع، وذلك على الرغم من أن تخفيف السياسة المالية لليابان أدى إلى انخفاض قيمة الين بشكل متسارع ، ولكن شركات اليابان الكبرى مثل تويوتا أصبحت تنتج منذ فترة طويلة في أسواق التوزيع مثل الولاياتالمتحدة والصين وأوروبا وهو ما جعل الين الضعيف يؤثر على الصادرات بشكل طفيف ، وتصاعدت عائدات الشركات من وراء التصدير بشكل متسارع ولكن ذلك لم يؤد لتحسن الاقتصاد الياباني .
