وزير المالية : مشاركة سمو ولي العهد في قمة العشرين يمثل حرص المملكة على الحضور الفاعل بهذه المنظومة

عد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قمة العشرين نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - دليل على حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة المهمة التي تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء الذين يمثلون 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم تقريبًا.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين غدًا في مدينة "بريسبن" الأسترالية, أن مشاركة المملكة في الاجتماعات التحضيرية للقمة، يأتي من أجل صياغة توجهات والتزامات تعبر عن التوافق العام بين أعضاء المجموعة،مؤكدًا حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.
وقال معاليه : لقد أعدت الجهات المختصة في المملكة استراتيجية نمو شاملة تم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، وستعرض على الموقع الرسمي للمجموعة وستخضع لمراجعة مستمرة, كما عرضت وبشكل مفصل تجربتها في الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية التي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي خاصةً في القطاعات غير النفطية، وأوضحت كذلك توجهات سياستها الاقتصادية المتمثلة بالاستمرار في إعطاء الأولوية في الإنفاق على البنية التحتية والتعليم مع تعزيز جهود إيجاد فرص العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبين معاليه أن جدول أعمال القمة، يتضمن مناقشة آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المخاطر على آفاق النمو العالمي والتزام دول المجموعة بتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، واستعراض استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة بالتركيز على زيادة الاستثمار ورفع معدلات التوظيف وتعزيز التجارة والمنافسة إلى جانب الالتزام باتباع السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة للنمو, علاوة على استعراض آخر التطورات المتعلقة بإصلاحات البنية المالية الدولية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتعزيز النظام الضريبي العالمي، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على أوعية الإيرادات وتعبئة الموارد المحلية للدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون الضريبي وتعزيز الشفافية.