روسيا والصين تضيفان صفقة غاز بقيمة 400 مليار دولار

عمقت الصين وروسيا علاقتهما في مجال الطاقة بتفجيرهما قنبلة ثانية بإعلانهما عن صفقة ثانية ستقلل من اعتماد روسيا على أوروبا في مجال تصدير الغاز، وسوف تؤمن من خلالها خُمس ورادات الصين من الغاز بنهاية هذا العقد.
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، تشي جين بينج، الاتفاق المبدئي لتوريد الغاز في بكين، في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى العاصمة الصينية لحضور مؤتمر قمة دول الباسيفيكي الآسيوية للتعاون الاقتصادي. تبلغ قيمة هذه الصفقة أقل بقليل من صفقة ال 400 مليار دولار التي تم التوصل إليها في أوائل هذا العام وذلك مباشرة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
قالت شركة غازبروم الروسية: إنها تتفاوض حالياً لتوريد ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من مشاريع تطوير غاز في غرب سيبيريا إلى الصين لمدة 30 سنة. وفي نفس الوقت وافق منتج نفط روسي آخر، وهو روسنيفت، على بيع 10 في المائة من أسهمه في وحدة سيبيرية إلى مؤسسة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة.
ستزيد الصادرات الجديدة من توريد الغاز إلى آسيا من إمكانية حدوث فائض في أسواق الطاقة العالمية في العقد القادم. وحالما تبدأ إرساليات الغاز بالوصول، ستكون الصين قد حلت محل ألمانيا كأكبر سوق للغاز الروسي حتى في الوقت الذي تسوء فيه العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية.
صادرات ضخمة
قال كينيث كورتيس، رئيس الشركة القابضة، ستارفورت هولدينغز، ونائب الرئيس السابق لبنك جولدن ساكس، إن فائض الغاز هذا يمكن أن يكون شبيهاً بما حدث لصناعة خام الحديد. فقد شهدت تلك الصناعة قيام أصحاب المناجم بزيادة إنتاجهم لمواجهة الأسعار المتهاوية، وهو الأمر الذي أحدث هزة وأخرج الموردين من أصحاب التكاليف العالية.
كتب كورتيس في رسالة البريد الإلكتروني يقول: «ستوجد موارد جديدة من الغاز الطبيعي ستأتي من كل مكان، من ضمنها أستراليا والولايات المتحدة وكندا وموزامبيق.»
قال لين بوكيانج، مدير مركز أبحاث اقتصادات الطاقة في جامعة زيامين: «سيجعل الاتفاق من روسيا أكثر اعتماداً على الصين من الناحية الاقتصادية والسياسية.»
قام البنك المركزي الروسي قبل يومين بتخفيض توقعاته في النمو للعام القادم ليصل إلى معدل الصفر، معللاً ذلك بالعقوبات المستمرة على روسيا وأسعار نفط عند 95 دولارا للبرميل. كما انخفض سعر الروبل إلى مستويات قياسية.
على أساس مستدام
وقال لين في مقابلة أجريت معه على الهاتف، اليوم: «ربما كانت الصين البلد الوحيد في العالم الذي لديه القدرة المالية وسعة السوق اللتان تسمحان باستهلاك صادرات روسيا الهائلة من الطاقة على أساس مستدام ولفترة طويلة من الزمن.»
وقال: إن هذا سيعطي بوتين فرصة ليبين لأوروبا والولايات المتحدة أنه لا يمكن عزل بلاده بسبب مسألة أوكرانيا.
وكتب جوردون كوان، المحلل في الشركة القابضة نومورا هولدينجز إنك والمقيم في هونغ كونغ، في بريد إلكتروني اليوم، إن هاتين الصفقتين ستشكلان حوالي 17 في المائة من استهلاك الصين من الغاز بحلول عام 2020.
أخبر أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة غازبروم المراسلين في بكين، أن روسيا ربما تبدأ ببيع الغاز إلى الصين في غضون أربع إلى ست سنوات كجزء من اتفاقها مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية.
وقال الرئيس الصيني تشي جين بينح في اجتماع مع بوتين في المنتدى الاقتصادي: «معا استطعنا بعناية أن نهتم بشجرة العلاقات الروسية الصينية. الآن وقد حل الخريف، فقد آن أوان الحصاد. آن الأوان لقطف الفاكهة.»
الضغط على أستراليا
إن التوقيع على اتفاقية صينية روسية ثانية يزيد من الضغط على موردي الغاز الطبيعي المسال، ومعظمهم في أستراليا، حيث التكاليف اللازمة لبناء معامل جديدة تعتبر مرتفعة، كما قال إيدريان وود، وهو محلل لدى بنك ماكواري في سيدني، في مكالمة هاتفية.
وقال: «هناك وجهة نظر عامة بأن الصين ستتكفل بجميع هذه المشاريع، وأن التعطش الصيني لا يروى. لم نؤمن قط بهذه النظرة. هذه الاتفاقية ستلقي بثقلها بالتأكيد على الطلب، وبالتالي سيكون هناك حتى المزيد من التنافس على الزبائن.»
وصف بوتين الاتفاقية الأولى بين غازبروم التي تديرها الدولة في روسيا وبين الشركاء الصينيين بأنها «حدث تاريخي هام».
كذلك وقعت مؤسسة البترول الوطنية الصينية اتفاقية مبدئية مع روسنيفت من أجل الاستحواذ على 10 في المائة من وحدة فانكورنفت. كذلك تفكر روسيا والصين في إمدادات الغاز من الشرق الأقصى الروسي، وفقاً لما قاله ميلر، الرئيس التنفيذي لغازبروم.
بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في وقت مبكر من هذا العالم، سوف تستورد الصين سنوياً 38 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا على مدى 3 عقود، اعتباراً من عام 2018.
سوف يشكل الغاز أكثر من 10 في المائة من استهلاك الطاقة في الصين بحلول عام 2020، مقارنة بنسبة 6 في المائة في الوقت الحاضر، وفقاً للجنة الوطنية للتطوير والإصلاح، وهي الجهاز الحكومي المسؤول عن التخطيط الاقتصادي في الصين.