هبوط أسعار النفط الحالي لن يكون مستداما

قطاع البتروكيماويات يتأثر سلبا بتذبذب الأسعار بالسوق العالمي.. خبراء:

أكد خبراء ماليون وجود تأثيرات نسبية على قطاع البتروكيماويات جراء تذبذب أسعار النفط بالسوق المحلي ما ينعكس سلبا على نمو القطاع في ظل استمرارية التذبذب، مشيرين الى أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً مما يسهم بشكل كبير في تراجع المبيعات الكلية للبتروكيماويات.
وأوضح الخبراء خلال حديثهم ل «اليوم» أن تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات خلال الفترة الأخيرة يعود لعاملين الأول يتمثل في تراجع الإقبال على مبيعات البتروكيماويات في الفترة الأخيرة، والآخر هو انخفاض اسعار النفط الذي سببته وفرة المعروض مما أدى الى تذبذب وانخفاض أرباح البتروكيماويات.
وأكد محمد بن فريحان الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن الاحداث الأخيرة لأسعار النفط أثرت بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات، وينعكس تراجعها على السوق المحلي بشكل سلبي، لأنه أدى الى انخفاض بعض اسعار الأسهم مثل شركة سابك وغيرها من الشركات المحلية حيث انخفضت قيمة السهم من 136 ريالا الى 100 ريال، وذلك لا شك تراجع كبير يؤثر على السوق, وعن توقعاته المستقبلية حول المتوقع عن الربع الرابع لقطاع البتروكيماويات سيكون أفضل وسيكون هناك ارتفاع ما بين 4/ 6% وذلك يرجع الى موجة البرد القادمة مما يجعل الاقبال على منتجات الطاقة بشكل عام أكبر، مبينا أن الهبوط في أسعار النفط في الآونة الأخيرة لن يكون مستداما نظرا لعدم وجود تغير في العوامل الأساسية المتعلقة بالعرض والطلب.
وعزا حسن ناجي استاذ الهندسة النفطية في جامعة الملك عبدالعزيز، العامل الرئيسي وراء انخفاض اسعار البتروكيماويات الى تدني اسعار البترول حيث انخفض سعر البرميل من 115 دولارا الى ان وصل في الايام الحالية 79 دولارا وهذا يعتبر انخفاضا شديدا فمن الطبيعي ان تتأثر البتروكيماويات من هذا الانخفاض وهذا يرجع الى ان امريكا لجأت الى اكتشاف النفط الصخري وبدأوا استخدامه واستغنوا عن النفط الخام بحيث يبلغ سعر البرميل من الزيت الصخري 75 دولارا، وهذا سعر زهيد بالنسبة الى النفط الخام مما جعل الدول المصدرة تخفض قيمة البرميل الى 79 دولارا فقامت امريكا بإيقاف دعمها لمصانع النفط الصخري ولجأت الى الشراء من الدول المصدرة فارتفعت الاسعار قليلا.
وعن مستقبل البتروكيماويات، قال ناجي: لو طورت الحكومة الامريكية من هذه الصناعة ودعمتها ستصبح كارثة لنا كدول مصدرة للنفط واعتماد اقتصادنا الكامل عليه فلابد من وضع حلول جذرية تساعد على إيجاد دخل آخر غير النفط ومن الحلول تغيير السوق الأمريكي واستبداله بأي سوق اخر والتوسع في مجال البتروكيماويات واستثماره في الصناعات وتصديره الى الدول الأخرى.
ويحتل قطاع البتروكيماويات وهو من أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة المرتبة الحادية عشرة في مجال توريد البتروكيماويات «7% من الإنتاج العالمي»، ويستحوذ على نسبة 70% من صناعة البتروكيماويات عربياً ونسبة 70% من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات وذلك نظرا لما تتمتع به من ميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله.