رؤساء أجهزة المخابرات يطلقون "عملية وسائل الإعلام الاجتماعية"

ليس هناك شك في أن روبرت هانيغان، الرئيس المعين حديثا من وكالة الاستخبارات الالكترونية في المملكة المتحدة، GCHQ، يريد من الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر التعاون بشكل وثيق مع وكالته. السؤال الكبير هو لماذا يريد أن يقول لهم ذلك بشكل علني.
كانت GCHQ عادة جهازا متكتما: كان سلف هانيغان، هو إيان لوبان، أول رئيس لها يتحدث علنا، وكان ذلك لمجرد أنه دعي للإدلاء بشهادته في البرلمان. اتخذ هانيغان خطوة غير مسبوقة في كتابة مقال صحفي، لصحيفة فاينانشال تايمز، يقول فيها إن "أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تهيمن على الإنترنت هي في حالة إنكار" حول دورها في تعزيز الإرهاب.
الحجة الأساسية لهانيغان – فهو يقول إن الدولة الإسلامية تستخدم الشبكات الاجتماعية أساسا للدعاية وتلقى قبولا لدى الشباب لتوظيفهم لديها مع ما تملك من تكنولوجيا ذكية وإعلام داهية وأنها أفضل من سابقاتها في تأمين اتصالاتها – هي حجة غير عادية: لقد تمت كتابة العديد من التقارير الإخبارية حول هذا الموضوع، والشخص الذي لم يقرأ تلك التقارير سوف يغيب مغزى مقال رئيس جهاز GCHQ أيضا. ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أنه يأتي في أعقاب خطاب رئيسي ألقاه جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يكرر فيه بعض حججه كما لو كان رئيسا المخابرات يتحدثان من نفس الكتاب.
إليكم ما يقوله كومي:
نحن بحاجة إلى المساعدة والتعاون من الشركات وأن تلتزم بالأوامر القانونية الصادرة من المحاكم، وذلك حتى لا يعود بمقدور المجرمين في مختلف أنحاء العالم السعي للدخول في ملاذ آمن والإفلات بسلوكهم المخالف للقانون. يتعين علينا أن نعثر على أرضية مشتركة.
وإليكم ما قاله هانيغان:
إن جهاز GCHQ والأجهزة الشقيقة الأخرى، مثل جهاز إم آي 5، وجهاز المباحث، لا تستطيع التصدي لهذه التحديات على نطاق واسع دون الحصول على مساعدة قوية من القطاع الخاص.
مرة أخرى إلى ما يقوله كومي:
اقترح البعض أن هناك نوعاً من التضارب بين الحرية والأمن. أنا أختلف مع هذا الرأي. في أفضل الأحوال، نحن العاملون في تنفيذ وفرض القانون، وفي الأمن القومي، وفي السلامة العامة، نبحث عن الأمن الذي يعزز الحرية. حيث ترسل إحدى المدن رجال الشرطة لمراقبة ملعب خطر لكرة القدم، فإن الأمن في هذه الحالة يعمل على تعزيز الحرية – وهي حرية أن يستطيع الطفل اللعب دون خوف.
أما هانيغان فيقول:
في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء شبكة الإنترنت المذهلة، تحن بحاجة إلى صفقة جديدة بين الحكومات الديمقراطية وشركات التكنولوجيا في مجال حماية مواطنينا. وينبغي أن تكون هذه الصفقة متجذرة في القيم الديمقراطية التي نؤمن بها جميعا. وهذا يعني التصدي لبعض الحقائق غير المريحة. من الأفضل أن نقوم بذلك الآن بدلاً من أن نفعل ذلك في أعقاب حوادث تتسم بالعنف الشديد.
ربما يكون من المطمئن أن نقول إن قادة المخابرات الغربيين يشرعون الآن في شن حملة دعائية غير معهودة مع الهدف المزعوم في جعل شركات التكنولوجيا تتعاون معهم. لسبب ما، لم يعودوا راضين عن الطريقة القديمة في الدفع باتجاه تعاون الشركات من خلال التشريعات والقرارات الصادرة عن المحاكم والمواتية لمجتمع الاستخبارات: يعرضون حججهم من وراء أبواب مغلقة أمام جمهور متعاطف مع السياسيين والقضاة الذين غالبا ما يعتقدون أنه من واجب الجمهور دعم الأمن القومي.
رؤساء الاستخبارات على ما يبدو أيضا يحتقرون الممارسة القديمة التي تقوم على تجنيد الناس سرا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين للشركات، لقضيتهم.
لماذا هذا التحول المفاجئ؟ هل تحول المشرعون فجأة إلى أشخاص غير ودودين، وهل المسؤولون التنفيذيون التقنيون هم بعض السلالات الجديدة من المثاليين المتطرفين الذين لا يمكن إقناعهم بالتعاون سرا؟
من الممكن أو أوصف بأني من المتهكمين، ولكني لا أؤمن في أي شيء من هذا. أجهزة الاستخبارات لا تحتاج مساعدة من الجمهور لتجنيد كل هذا التعاون لحاجتهم لمكافحة الإرهاب. في الواقع، يقول هانيغان إن الجمهور هو بالفعل إلى جانبه، على عكس شركات التكنولوجيا.
أظن أن أغلب المستخدمين العاديين للإنترنت متقدمون عليهم: حيث أن لديهم آراء قوية بشأن أخلاقيات الشركات، سواء حول الضرائب أو حماية الطفل أو الخصوصية؛ إنهم لا يريدون المنابر الإعلامية التي يستخدمونها مع أصدقائهم وعائلاتهم لتسهيل القتل أو الاعتداء على الأطفال. وهم يعرفون أن الإنترنت نما من قيم الديمقراطية الغربية، وليس العكس. أعتقد أن هؤلاء العملاء سيشعرون بالراحة مع علاقة أفضل وأكثر استدامة بين الوكالات وشركات التكنولوجيا.
في الواقع، فإن الجمهور يعرف عن تعاون شركات التكنولوجيا مع عمالقة الإنترنت من مسرِّب المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودين، إلا أن جماهير الشبكات الاجتماعية تواصل النمو دون توقف. تحذيرات سنودين لم تقم حتى بتثبيط عزم الدولة الإسلامية عن استخدام الفيسبوك وتويتر للإعلان عن نفسها. وقد تم قبول تدخل المخابرات كما لو كان شرا لا مفر منه أو تتم الاستهانة به كما لو كان المجرمون هم المستهدفون فقط، وهو تماما ما يرغب به كل من كومي وهانيغان. ليس من المحتمل لحججهم أن تجعل الناس يحبونهم بدلا من مجرد قبولهم، بالتالي فإن هذا لا يمكن أن يكون ذلك هو هدف الحملة الدعائية.
بدلا من ذلك، يبدو من المرجح أن أجهزة الاستخبارات وعمالقة التكنولوجيا - التي نفت تعاونها مع وكالة الأمن القومي والوكالات الشقيقة - تلعب لعبة إعلامية تهدف إلى إقناع الرأي العام بأن هناك نوعاً من التوتر بينهما. التحركات، مثل الدعم الذي أسسته فيسبوك حديثا لشبكة تور المجهولة يعتبر جزءا من هذه اللعبة، والذي تحاول الشبكات من خلاله إقناع الرأي العام أنها آمنة للاستخدام، ويشكو الجواسيس بصوت عال ممن أنه لا يسمح لهم أن يكونوا جزءا من تلك اللعبة. إنها دعوة للإرهابيين والمجرمين الآخرين للانضمام إلى المتعة، ليعتقدوا أن بإمكانهم أن يكونوا أذكياء بما فيه الكفاية للهروب من مراقبة وثيقة. مكتب التحقيقات الفدرالي وGCHQ بالتأكيد لا يريدون من الإرهابيين أن يغوصوا في أعماق الإنترنت بعد موافقة فيسبوك وتويتر رسميا على التعاون. لأن ذلك سيجعل من الصعب إلى حد كبير مراقبتهم ومتابعة نشاطاتهم.
إن لعبة المخابرات هي لعبة طويلة الأمد وتقوم على شعائر معينة، كما أن شكاوى رؤساء أجهزة المخابرات وتصريحات النفي من شركات التكنولوجيا هي أحد الطقوس الشعائرية الجديدة التي سنشهدها وهي تُعرَض بصورة مسرحية أمام أعيننا بصورة متزايدة مرة بعد أخرى. كل ما أرجو هو ألا يأخذ أي شخص هذه الحركات على محمل الجد بما يكفي لإدخال مراقبة صارمة أكثر من قبل على الشبكات الاجتماعية. إن تحليل ما يقال من أبواب الدعاية الفكرية والبروباجندا هو أحيانا الطريق الوحيد لتحقيق بعض الشذرات من المعلومات الحقيقية، وهو أمر تعرفه أجهزة الاستخبارات تماماً.