الاتفاق في بوركينا فاسو على خطة لعودة الحكم المدني

وافقت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين على خطة اليوم الأحد لتعيين سلطة انتقالية تتولى السلطة في بوركينا فاسو لحين اجراء انتخابات بعد أن اجبرت انتفاضة شعبية الرئيس بليز كومباوري على التنحي ، وأعلن الكولونيل ايزاك زيدا نفسه رئيسا للبلاد في الأول من نوفمبر بعد تنحي كومباوري وهروبه من البلاد الشهر الماضي في أعقاب مظاهرات حاشدة للاحتجاج على محاولاته تعديل الدستور كي يتسنى له خوض انتخابات عام 2015 بعد 27 عاما قضاها في المنصب.
وتتعرض بوركينا فاسو لضغوط للعودة سريعا إلى الحكم المدني أو مواجهة عقوبات دولية ، ومن المقرر إحالة الميثاق الذي اتفق عليه اليوم بعد محادثات استغرقت عدة أيام في العاصمة واجادوجو إلى زيدا قائد عمليات قوات الحرس الرئاسي الخاصة هذا الأسبوع. ولم يشارك ممثلون عن الجيش في المفاوضات.
وتدعو الوثيقة إلى تشكيل برلمان انتقالي من 90 عضوا منهم عشرة من الجيش و40 من المعارضة و30 من المجتمع المدني. وسيتم توزيع المقاعد العشرة الباقية على اطراف اخرى تضم حلفاء سياسيين سابقين لكومباوري لم يشاركوا في المحادثات ، وطرح اقتراح بتشكيل حكومة انتقالية تضم 25 عضوا لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة اواخر العام القادم.
وقال روش مارك كريستيان كابوري رئيس حزب الحركة الشعبية من أجل التقدم "انها وثيقة توحد الجميع فيما يبدو. النقطة الشائكة تتمثل حاليا في اختيار الرجل الذي سيرأس (المرحلة) الانتقالية " ، وتعهد زيدا بتسليم السلطة سريعا إلى زعيم انتقالي مدني ، وتدعو الوثيقة إلى تشكيل مجمع خاص لاختيار رئيس انتقالي يجهز لانتخابات العام القادم.