نما نشاط المصانع في اليابان الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبع سنوات مدعوما بزيادة في الطلبيات مما يشير الى أن ثالث اكبر اقتصاد في العالم بدأ اخيرا يتعافى من تأثير زيادة في ضريبة المبيعات حتى مع تعهد البنك المركزي بضخ المزيد من الاموال. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع 52.4 في أكتوبر وهو ما يقل عن القراءة الاولية البالغة 52.8 لكن أعلى من القراءة النهائية المسجلة في سبتمبر والتي بلغت 51.7. ويبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وزاد نشاط التصدير بأقوى وتيرة منذ ديسمبر مستفيدا من ضعف الين. ومع هذا فانه في اعتراف واضح بأن النمو الاقتصادي والتضخم لم يتسارعا بالقدر المتوقع، فاجأ بنك اليابان المركزي المستثمرين يوم الجمعة بتوسيع برنامجه الضخم للتيسير الكمي. وقال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي انه في حين يواصل الاقتصاد التعافي فان هبوط اسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي وضعف انفاق الاسر بعد سريان الزيادة الاولى في ضريبة المبيعات في ابريل نيسان عوامل تؤثر سلبيا على نمو الاسعار. وقال أيضا إن المشتريات الاضافية للأصول ستقود التضخم الى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2% العام القادم. لكن الحكومة قد تتردد في المضي قدما في زيادة اخرى لضريبة المبيعات مقررة في العام القادم وهي ترى الاقتصاد أخذ مثل هذه الفترة الطويلة للتعافي من اثار الزيادة التي حدثت في ابريل. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من زيادة الضريبة بحلول نهاية العام الحالي.
