الرئيسان المصري والسوداني يتفقان على رفع مستوى اللجنة المشتركة من وزارية إلى رئاسية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير اتفاقهما على رفع مستوى اللجنة المشتركة من المستوى الوزاري إلى المستوى الرئاسي لمزيد من دعم وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتحقيق مصالح شعبي وادي النيل.
ورحب الرئيس السيسي في بيان ألقاه على الصحفيين في ختام المحادثات المصرية السودانية بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة، وقال إنها تأتي في توقيت تتوافر فيه الإرادة السياسية والشعبية في البلدين لتدعيم العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والشعبية بشكل يرتقي إلى مستوى طموح الشعبين.
وناشد الإعلام بأن يتحلي بالحرص على كل كلمة تقال بحيث تحقق ما فيه صالح العلاقات بين مصر والسودان والعمل على استمرار العلاقات بين الدول بقوة وفاعلية، مشددا على أن بناء العلاقات بين البلدين يحتاج إلى الحرص والاستمرار في العمل على دعمها.
وأوضح الرئيس المصري أن مباحثاته مع نظيره السوداني تناولت التطورات على الساحة الإقليمية وخاصة الأوضاع في ليبيا، مفيدا أن البلدين اتفقا على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا وضرورة التنسيق في المواقف والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
من جانبه أكد الرئيس السوداني عمر البشير اتفاق البلدين الكامل حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تمت مناقشتها خلال المباحثات.
وقال إن مبدأ بلاده في التعامل هو البدء في القضايا المتفق عليها للبناء عليها بما يسهم في تجاوز مختلف العقبات التي تشوب العلاقات، مشددا على وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات.
وأشار الرئيس البشير إلى أن الراوبط التي تجمع بين مصر والسودان غير موجودة بين أي بلدين آخرين في العالم، وهو ما يجب استثماره للوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات.
وبين أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستعقد على المستوى الرئاسي وستجري اجتماعات تمهيدية لها في القاهرة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين مؤسسات البلدين.
وخلص الرئيس البشير إلى القول "سنعمل على تدعيم اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين لتحقيق حرية الإقامة والتنقل ولن يكون المصري غريبا في السودان ولا السوداني غريبا في مصر، مشددا على توافر الإرادة السياسية لدعم العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات.