تصاعد الخلاف بين صندوق تحوط أمريكي والأرجنتين

تصاعد الخلاف بين صندوق تحوط أمريكي وحكومة الأرجنتين بشأن ديون مستحقة الاثنين بعدما خلص قاضٍ أمريكي لإدانة الارجنتين بازدراء المحكمة.
وقال توماس جريسا القاضي بمحكمة جزئية في مانهاتن، الذي ينظر في الدعاوى المتعلقة بالسندات التي تخلفت الأرجنتين عام 2001 عن سدادها، إن خطوة الارجنتين بمراوغة أوامره السابقة «غير قانونية ولا يمكن تنفيذها».
ونددت الارجنتين بقرار قضائي اميركي حول ديونها معتبرة انه «انتهاك للقانون الدولي»، مشيرة إلى ان أي قاض لا يمكنه هكذا اخضاع دولة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الارجنتينية ان «قرار القاضي البلدي توماس غرييزا يتعارض والقانون الدولي (...) الولايات المتحدة كدولة هي المسؤول الوحيد عن عمل جميع مؤسساتها على غرار القرار الأخير لسلطتها القضائية».
واضاف ان «قرار القاضي غرييزا ليس له أي مفعول عملي إلا مفعول تقديم عناصر جديدة لحملة التشهير السياسي والاعلامي التي تقودها هذه الصناديق ضد الارجنتين.
وبالرغم من تحذير القاضي الاميركي المثير للجدل، فقد أكد البنك المركزي للجمهورية الارجنتينية لوكالة فرانس برس انه وضع أمس 200 مليون دولار بتصرف الدائنين في حساب بالبنك الوطني في بوينوس ايرس.
وكانت كريستينا فيرنانديز دي كيرتشنر، رئيسة الأرجنتين، اتهمت في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المستثمرين الممانعين بأنهم يرتكبون «الإرهاب الاقتصادي" وكررت رغبتها في وجود إطار متعدد الأطراف من أجل تنظيم الديون السيادية.
وقالت كيرتشنر : «إن الصناديق الكواسر تهدد وتهاجم باستخدام إجراءات ضد اقتصاد بلادنا، وتثير الإشاعات، وتشوه الحقائق، وتطلق أكاذيب صريحة»، وأضافت: «وهذا يعد نوعاً من الإرهاب الاقتصادي والمالي».
وقالت: «لا بد أن نتجنب أن يقوم قاض واحد بالقضاء على عملية إعادة الهيكلة بأكملها»، في إشارة إلى الحظر الذي أصدره القاضي توماس جريسا في نيويورك، بناء على طلب المستثمرين الممانعين، وهو ما يعيق دفعات خدمة الدين إلى حاملي السندات الذين وافقوا على عملية إعادة الهيكلة.