أوروبا تحاول تحقيق إعادة التوازن

لا عليك من أن الزعماء الأوروبيين لم يقوموا بما فيه الكفاية لضمان استمرارية اليورو. إذا حكمنا من حركات الأموال عبر حدود منطقة اليورو، نجد أن الناس أخذوا يستعيدون الثقة بأن اتحاد العملة سوف يصمد.
حين نعود بالوراء إلى أحلك أيام الأزمة المالية الأوروبية، تدافعت مليارات اليورو من اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. نقل الناس والشركات أموالهم إلى بلدان ذات أمان نسبي، مثل فنلندا وألمانيا وهولندا، لخشيتهم من أن البلدان الطرفية المعتلة ربما تضطر إلى التخلي عن العملة المشتركة، وهو ما يجعل بنوك هذه البلدان تجد في حوزتها مبالغ من عملات تم تخفيض قيمتها، مثل الدراخما أو الليرة أو البيزيتا.
تغيرت أمور كثيرة منذ ذلك الحين. في عام 2012 وعد ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بالقيام «بكل ما يلزم» للدفاع عن اليورو، وكان لهذا الوعد تأثير دائم، حيث ساعد تكاليف اقتراض الحكومات (أي أسعار الفائدة على سنداتها) على الهبوط إلى مستويات متطرفة. اتفقت بلدان منطقة اليورو – إلى حد معين – على مساندة بنوك بعضها البعض. حققت الحكومات تقدماً، وكان ذلك بتكلفة باهظة على اقتصاداتها، نحو السيطرة على ديونها.
نتيجة لذلك، يشعر الأوروبيون الآن بارتياح أكبر حول وضع أموالهم في المناطق التي كانت خطرة في السابق. هذا التحول في المزاج العام واضح للعيان في الميزانيات العمومية للبلدان الأوروبية، وهي تغيرات تعطي إشارة تقريبية عن مقدار حركات الأموال وفي أي اتجاه.
تشير البيانات إلى أنه منذ يوليو 2010، حين أصدر دراجي وعده المشهور، عادت أكثر من 400 مليار يورو إلى اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، وخرجت كميات مماثلة من فنلندا وألمانيا وهولندا. هذا يعتبر أكثر من نصف المبالغ التي تحركت في الاتجاه الآخر على مدى السنوات الثلاث السابقة.
حين نرسم المخطط البياني لإجمالي حركات الأموال على مدى 6 أشهر، والتي دخلت أو خرجت من البلدان الرئيسية والطرفية في منطقة اليورو، فإننا ندرك مقدار الانقلاب في النظرة العامة لدى الناس. والواقع أننا حين نقارن هذه الحركات بحجم الاقتصاد المحلي في تلك البلدان، فإن الحركات الداخلة إليها تعتبر مهمة على وجهة الخصوص ولا يستهان بها بالنسبة إلى اليونان وإسبانيا.
لكن لا يعني أي من هذا أن اقتصادات البلدان هي في وضع جيد أو أن عوامل النقص في منطقة اليورو قد عولجت. لا يبدو أن البنوك تستخدم الأموال في القروض على نحو يفيد الاقتصاد، حيث إن إجمالي الإقراض إلى الشركات غير المالية مستمر في التناقص.
الأهم من ذلك، لم يتفق الزعماء الأوروبيون حتى الآن على التكامل العميق في المالية العامة وتجميع المخاطر، من النوع الذين يمكن أن يسمح للبلدان ذات الاقتصادات المختلفة للغاية بالمشاركة في عملة واحدة – وهي إصلاحات تصبح مستبعدة بصورة متزايدة بالنظر إلى الإحباط المتزايد لدى الناخبين من الاتحاد الأوروبي.