صندوق النقد الدولي والاقتصاد العالمي

الحديث عن صندوق النقد الدولي طويل لا ينتهي ولا تكفي هذه السطور للإلمام برسالته وأهدافه وسياساته واللعبة السياسية التي تغلب على النافذين من الدول الخمس المهيمنة عليه. ويعد صندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز التابعة للأمم المتحدة. وقد تأسس الصندوق بموجب معاهدة دولية في عام 1945م للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلداً.
ويعمل صندوق النقد الدولي على مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وكذلك تقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه. كما أن صندوق النقد الدولي يقوم بإقراض البلدان الأعضاء التي تمر بأزمات مالية في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية، كما حدث للمكسيك وكوريا الجنوبية واليونان وغيرها. ويقدم صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرته، وذلك إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
ويتألف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من 24 مديراً، بحيث يرأسه المدير العام للصندوق الذي يكون في الغالب من الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ولم يسبق للصندوق أن رأسته دولة من خارج أمريكا الشمالية أو الاتحاد الأوروبي. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إضافة إلى الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من الدول الأعضاء والتي تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترات مدتها عامين. وتساهم الولايات المتحدة بنسبة كبيرة في الموارد المالية لصندوق النقد الدولي، حيث تبلغ حوالي 18%. وهذا يعطيها قوة التصويت على قرارات الصندوق.
ولقد اخفق صندوق النقد الدولي في العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ناهيك عن ما يقدمه من نصائح واستشارات غير موفقة لكل دولة من الدول الأعضاء. وكان له دور كبير في الأزمة الاقتصادية المالية العالمية 2008-2010م لأن السياسات النقدية للدول العظمى كانت تحتاج إلى إصلاحات منذ وقت طويل، لكن رؤساء الصندوق كانوا يؤدون ويلعبون ادواراً سياسية مجاملة للدور العظمى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي انطلقت منها شرارة الأزمة العالمية.
وقد كان للصندوق الدور السلبي في الأزمة الاقتصادية الآسيوية عندما رضخت بعض دول النمور لشروطه ونصائحه، حيث كان من هذه النصائح إجراءات التقشف في النفقات العمومية، وخفض قيمة العملات وغيرها، مما كان له الأثر السلبي على عموم الاقتصادات والمجتمعات في الدول الآسيوية المعنية. أما على مستوى الاقتصاد السعودي فقد قدم صندوق النقد الدولي النصيحة إلى المملكة قبل عدة أيام بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، بل نصح الحكومة بزيادة الرسوم الحكومية على الخدمات. وقد سبق أن قدم مشورة بفرض ضريبة تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة في عام 2004م، لكنها اجهضت لعدم واقعيتها وضعف مبرراتها. وعلينا عدم الأخذ بهذه النصائح لأن ذلك يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في المملكة ويجعل الحياة المعيشية للمواطنين صعبة، ويضعف القوة الشرائية للمواطنين في ظل عدم تغيير سلم الرواتب لمواكبة التضخم في الأسعار.