البنك الدولي: انتشار إيبولا له تكلفة كارثية

حذر البنك الدولي من أن التكاليف الاقتصادية لتفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا سوف تتصاعد إلى نسب «كارثية» إذا انتشر الفيروس، في حين انتقد الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما الاستجابة الدولية لهذا المرض.
وقال فرانسيسكو فيريرا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي عن منطقة أفريقيا في مقابلة بتاريخ 19 سبتمبر في لوساكا عاصمة زامبيا: «إذا فشلت دول أخرى في المنطقة المجاورة في المنطقة دون الإقليمية في غرب أفريقيا أن تفعل ما قامت بفعله نيجيريا والسنغال -وهو ما يعني إبقاء الأمور تحت السيطرة- فإن التكاليف ستصبح أكبر من ذلك بكثير».
وقال البنك الدولي في 17 سبتمبر إن انتشار الفيروس قد يكلف غينيا وليبيريا وسيراليون، الدول الثلاث التي وقعت فيها معظم الإصابات بالفيروس، ما مقداره 809 ملايين دولار. وقال إن النتائج الأولية لبحوث البنك في المخاطر الاقتصادية لانتشار المرض إلى بلدان أخرى تظهر أن الضرر يمكن أن يكون أكثر شدة.
وقال ماهاما في مقابلة في نيويورك أمس إن تفشي إيبولا قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنحو 3.6%. وأضاف إن الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة الدولية لم تتدفق بعد، وإن «الاستجابة القائمة على الذعر» عن طريق إغلاق الحدود وإلغاء رحلات شركات الطيران تعتبر مزيداً من التخريب للاقتصادات الأشد تضرراً.
وقال: «يجب أن يتم تتبع هذه الموارد سريعاً بحيث يتسنى للدول التي لديها تلك الموارد أن تكون قادرة على محاربة المرض».
وقتل أكثر الناس بالفعل من فيروس إيبولا في ليبيريا وسيراليون وغينيا منذ بدء تفشي المرض في كانون الأول ديسمبر، وأصيب أكثر من 5 آلاف شخص بعدوى المرض، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 16 سبتمبر إن المرض يشكل تهديداً محتملاً للأمن العالمي.
وقال ماهاما إنه من المحتمل أن يتم احتواء تفشي الفيروس في غضون ستة إلى تسعة أشهر. وقال إنه في حين قدرت الأمم المتحدة أن المنطقة تحتاج إلى مليار دولار من الأموال لمكافحة المرض، إلا أن التبرعات الممنوحة بلغت حتى الآن حوالي 350 مليون دولار.
وقال فيريرا إن التكاليف الاقتصادية لاندلاع الفيروس تعتبر إلى حد كبير نتيجة للخوف والسلوك النافر الذي ينتشر بسرعة بمجرد شعور السكان أن تفشي المرض قد يكون خارج نطاق السيطرة. وقال إن من المحتمل أن يقدم البنك الدولي تقريراً حول هذا الموضوع في الاجتماعات السنوية للبنك الشهر المقبل.
وقال: «إذا كان هذا يحدث في بلد أكبر مثل نيجيريا أو السنغال فإن التكاليف سوف تكون أعلى من ذلك بكثير».
يبلغ عدد سكان نيجيريا حوالي 170 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 523 مليار دولار، بينما يبلغ عدد سكان السنغال 13 مليون نسمة واقتصاد يقدر بحوالي 15 مليار دولار. وذلك على النقيض من الدول الثلاث الأكثر تضررا والتي لديها عدد سكان مجتمعة 21 مليون نسمة، ويبلغ الناتج الاقتصادي لديها ما مجموعه 13 مليار دولار.
في نيجيريا، قتل ثمانية أشخاص من المرض، بينما في السنغال كانت هناك حالة واحدة مع شخص مصاب يتعافى من المرض.
وقال فرانسيسكو إن كلاً من السنغال ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، قد نجحتا حتى الآن في السيطرة على انتشار المرض من خلال تدابير مثل إنشاء مراكز العلاج المناسب التي تساعد على تهدئة «عامل الذعر».
وقال البنك الدولي إنه وافق يوم 16 سبتمبر على منحة مقدارها 105 ملايين دولار كجزء من التزامه بمبلغ 200 مليون دولار للمساعدة في احتواء فيروس إيبولا في ليبيريا وسيراليون وغينيا.
وقال فيريرا: «يوجد سيناريو سيئ جداً يكمن هناك والذي ينبغي أن نكون مستعدين له والذي يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة جداً في الوقت الحالي».