البنك الدولي يتوقع خسائر بمليارات الدولارات بسبب إيبولا

صندوق النقد يقترح تقديم 127 مليون دولار لمكافحة الفايروس

قال البنك الدولي في تحليل اليوم الأربعاء إن أكبر تفش على الاطلاق لمرض ايبولا يمكن أن يستنزف مليارات الدولارات من اقتصادات دول غرب افريقيا بحلول نهاية العام المقبل اذا لم يتم احتواء التفشي ، وتوقع البنك أن يؤدي الاحتواء البطيء للمرض في غينيا وليبيريا وسيراليون الى عدوى اوسع في المنطقة وخاصة من خلال السياحة والتجارة.
وحسب اسوأ سيناريو متوقع يمكن ان يتقلص النمو الاقتصادي لغينيا بمقدار 2.3 نقطة مئوية العام القادم في حين سينخفض نمو سيراليون بمقدار 8.9 نقطة مئوية. وستكون ليبيريا الاشد تضررا بانخفاض نموها الاقتصادي 11.7 نقطة مئوية العام القادم ، وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم في بيان "يؤكد تقرير اليوم التكاليف المحتملة الهائلة للوباء اذا لم نحشد جهودنا لوقفه الان "
وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض يحتاج جهدا يتكلف مليار دولار للحد من انتشاره وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء انها سترسل ثلاثة آلاف جندي للمساعدة في التصدي لتفشي ايبولا ، وتوقع البنك الدولي ان الدول الثلاث في غرب افريقيا التي كانت أول من تأثر بالفيروس وهي غينيا وليبيريا وسيراليون ستكون الأكثر تضررا هذا العام حيث خصم التفشي 359 مليون دولار من اقتصادياتها في صورة انتاج ضائع ، وقال البنك إن التضخم واسعار الغذاء بدأت ايضا الارتفاع بسبب نقص الامدادات الى جانب التكالب على الشراء والمضاربة ، ويمكن للفشل في احتواء الفيروس سريعا أن يؤثر ايضا على الاعمال في دول مجاورة منها نيجيريا ، وقال البنك في بيان "يجد التحليل أن أكبر الاثار الاقتصادية للازمة ليست نتيجة التكاليف المباشرة... وانما تلك الناتجة عن نفور الناس من بعضهم بسبب الخوف من العدوى" و قال صندوق النقد الدولي اليوم إنه يمكن أن يقدم لغينيا وليبيريا وسيراليون 127 مليون دولار كمساعدات إضافية للمساهمة في مكافحة تفشي فيروس الإيبولا ، ويمكن لهذه الأموال التي مازال يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها المساعدة في تغطية الفجوات التمويلية لدول غرب أفريقيا لفترة الشهور الستة أو التسعة القادمة التي تقدر إجمالا ب 300 مليون دولار .
وأفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بيان لها أن تفشي فيروس إيبولا يعد أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية حادة تستلزم ردًا حازما من المجتمع الدولي,مشيرة إلى أن حكومات الدول الثلاث طلبت دعمًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي لتغطية الاحتياجات المالية الملحة التي تواجهها نتيجة لتفشي الفيروس ، وتمثل الأموال المقترحة توسيعًا للبرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الدول, وقد حصلت غينيا بالفعل على 200 مليون دولار من الصندوق فيما حصلت ليبيريا على نحو 80 مليون دولار وسيراليون على ما يقرب من 96 مليون دولار.