كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن مهامها في ترسيخ مفاهيم وإيضاح الجودة لدى جميع القطاعات الحكومية، مبينة أن الهيئة تعتبر جهة محفزة ومساعدة لتنفيذ مقاييس الجودة من خلال إصدار الانظمة واللوائح المخصصة لذلك. بالإضافة لوضع النماذج والمؤشرات الحقيقية جراء تطبيقه الجودة بصورتها الحقيقية في جميع القطاعات مشددة في الوقت نفسه على أن عمل الهيئة لن يكون تنظيريا وإنما على أرض الواقع. وأجاب الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن سؤال «اليوم» عن مدى تقييمه مستوى تفاعل القطاعات الحكومية من خلال تطبيق الجودة العالية في الخدمات التي تقدم للمواطنين بقوله: « كل جهة حكومية هي في الأصل مسؤولة بصورة مباشرة عن تطبيق مستوى الجودة لديها, حضور جميع الدوائر الحكومية في المحاضرات التي تطلقها الهيئة بين الفينة والأخرى التي تتخصص في الجودة ومعاييرها دليل واضح على التعاون الكبير, والنية الواضحة للتطوير وتبني تطبيق كافة الإجراءات التي يتم من خلالها تطبيق الجودة بصورتها المطلوبة التي تساهم بصورة مباشرة في الارتقاء بالخدمات التي تقدم. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على هامش الندوة التي أقيمت حول «مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة» في مقر الهيئة أمس بالرياض ان الطموح بحلول عام2020م يكون بعكس ممارسات الجودة التي تقام خلال المرحلة الحالية كون التطور والتوجه من القيادة في المملكة على تطبيق الجودة في كافة المعاملات أمرا ضروريا جداً من خلال الخطط التي عملت من دراسات ميدانية على كافة المجالات. وقال : ((أهم جزء من الإستراتيجية التي نعكف عليها الآن هو الاستفادة من التجارب الماضية, وأخذ كافة الأنظمة والقوانين التي عملت بمنظار التطوير والرقي بأدائها في المستقبل كون هناك العديد من ورش العمل التي قمنا بها ومازال هناك العديد من البرامج المعدة مسبقا لذلك التي من خلالها تبين كافة العقبات والمعوقات التي من الممكن ان تواجه عمل المشروع من أجل رصد وصياغة أهم الحلول المتبعة لذلك)). وأشار الدكتور القصبي إلى أن ست السنوات المقبلة ستشهد العديد من التغيرات التي بدأنا العمل فيها منذ زمن ومازال متواصلا من أجل تغير الصورة السابقة بصورة واقعية على أرض الواقع لان معرفة الواقع أساس وطريق النجاح. كما ان مؤشر التنافسية هو أحد المؤشرات المهمة التي ستتم صياغة الخطوات الفاعلة على ضوئها للارتقاء بجودة الخدمات ومستوى الخدمات على مستوى المملكة بصفة عامة. ونوه إلى أن معظم الدوائر الحكومية خلال الفترة الماضية استحدثت وحدات متخصصة في الجودة لمراقبة الأعمال التي تقدم والنظر فيها من أجل التطوير وهذا الامر في دلائل واضحة على العزيمة الصادقة من الجميع على التغيير للأفضل كون الجودة ومقاييسها من أهم المؤشرات الإيجابية. وأضاف : «جودة المنتجات جزء أساس من الرقي بتنافسية منتجاتنا السعودية, ما لم نعمل على تحقيق أعلى مراتب الجودة من المؤكد أن تكون تلك المنتجات ضعيفة مقارنة بغيرها في حال كانت الجودة بنسبة أقل. فتعزيز الاقتصاد الوطني يجب أن يكون بجودة عالية للانعكاسات فمن الممكن ان تؤثر تلك الجودة على مكانة المنتجات خارجيا على المدى البعيد, وذلك يحدث إذا تبنينا المواصفات الصحيحة وتطبيقها على أرض الواقع خاصة من قبل الصناعات الوطنية».
