سباق التنقيب عن المعادن يبتدئ في الكويكبات

لو أن جيمس كاميرون - مخرج فيلم التايتنك - استطاع أن يعثر على قطعة ذهبية كبيرة على أحد الكويكبات، فهل تعتبر ملكه ويستطيع إحضارها معه إلى الأرض وبيعها؟
القانون الأمريكي والدولي غير واضحين تماماً حول هذه النقطة، ونتيجة ذلك قام اثنان من أعضاء الكونجرس بإدخال تشريع - قانون الكويكبات - الذي يعتزم مجلس النواب مناقشته قريباً.
بالنسبة للكونجرس الذي تعرض لانتقادات كثيرة على أنه لم يكن يتحلى بما يكفي من بعد النظر، ربما يعتبر هذا القانون مبالغة في بعد النظر، لكن التطورات السريعة في صناعة الفضاء التي يقوم بها القطاع الخاص، وإمكانية حدوث نزاعات سيئة بين أمم منافسة مثل الصين وروسيا، يجعل هذا التشريع عملياً أكثر منه فصلاً في قصة للخيال العلمي.
لن يقوم أحد بالتنقيب عن المعادن في الكويكبات هذا العام، أو حتى خلال العقد الحالي، لكن لم يوقف أصحاب المشاريع - بمن فيهم كاميرون نفسه، وهو مستثمر ومستشار في شركة «الموارد الكوكبية»، التي تهدف إل التنقيب عن المعادة في الكويكبات - من أن يحلموا ويسعوا للحصول على التمويل.
في السنة المقبلة، تعتبر شركة Deep Space Industries (صناعات الفضاء العميق) إطلاق أسطول من أقمار صناعة وزن الواحد منها 55 باوند، للعثور على كويكبات جديرة بالتنقيب فيها، تتبعها طائرة مصممة للحفر واستخراج الصخور وإحضارها إلى الأرض.
إذا قامت شركات التعدين بعمليات مماثلة، فهل يحق للبلدان الأخرى الاعتراض على ذلك؟ بموجب معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين - فإن الفضاء «بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، ليس خاضعاً للتخصيص من قبل البلدان من خلال ادعاء السيادة». بالإضافة على ذلك، أطراف المعاهدة مسؤولون عن ضمان أن أطراف القطاع الخاص في بلدانهم ملزمون بموجب هذه المعاهدة.
وهذا يعني أن كاميرون والموارد الكوكبية لا تستطيع وضع علم وادعاء ملكية كامل المذنب لنفسها، لكن ليس هناك في القانون ما يمنعها من اقتلاع صخرة من المذنب.
يهدف قانون الكويكبات إلى إعطاء أصحاب المشاريع مثل كاميرون بعض الضمانات بحقوق الملكية في الفضاء، وبالتالي تشجيع المزيد من التطوير لصناعة الفضاء.
يتخذ مشروع القانون خطاً بسيطاً : إذا استخرجتَ مصدراً من أحد الكويكبات، فهو لك، هذا في الواقع هو مفهوم حرية البحار عند تطبيقه على الفضاء.
لكن هناك نقطة ضعف واضحة : مشروع القانون على النحو الذي هو عليه الآن ينطبق فقط على الشركات الأمريكية، على الأمد القصير، ليس في ذلك مشكلة. لأن برامج الفضاء الصينية والروسية متخلفة إلى حد كبير عن برنامج الفضاء الأمريكي الرسمي والشركات الخاصة الأمريكية، ومن غير المرجح أن تلحق بها خلال فترة قريبة.
لكن هذا لا يعني أن الصين وروسيا لا تهتمان بالدخول في عملية الاستفادة من الفضاء.
في نوفمبر الماضي أعلى عالم صيني كبير عن برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر، وهو يتصور عمليات تعدين على نطاق واسع لسطح القمر.
هناك نهج يمكن فيه إدراج الصين وروسيا من خلال بند «الاعتراف المتبادل» في مشروع القانون، حيث بموجبه تسعى الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات مع البلدان الأخرى التي تريد استكشاف الفضاء بهدف الاعتراف المتبادل بادعاءات التعدين لكل بلد من بلدان الاتفاقية.