توصية لإنشاء مكتب فني لتنسيق جهود دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية إلى إنشاء مكتب فني يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يكون تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرها مجلس الشورى.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان «المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاستراتيجية» إن من مهام هذا المكتب هو الإشراف على برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإشراف على جميع مراحل تنفيذ المنشأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المنشأة لأهدافها.
ومن مهام المكتب حسب الدراسة دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق البعيدة، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات من أجل المساعدة في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الخارجية، بالإضافة الى رعاية المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها الغرف التجارية والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها.
ودعت الدراسة الى دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض الأخرى وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الدراسة أيضاً على أهمية تأسيس صندوق وطني لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار دعت إلى تحديد القطاعات الاقتصادية المهمة من أجل توفير الدعم اللازم لها، وكذلك استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب مراحل تطورها لتعزيز قدرتها على الاستمرارية.
كما دعت الى تشجيع إنشاء شركات متخصصة في التسويق الالكتروني، حيث إن استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأدوات التجارة الالكترونية من دعاية وتسويق وغيرها يمكن أن تفيد هذه المنشآت في زيادة مبيعاتها المحلية وفي زيادة صادراتها، حيث إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف القدرات التسويقية، ولا شك بأن تقديم المساعدة لهذه المنشآت سوف يمكنها من التغلب على المشكلات التسويقية التي تعاني منها.
وقالت الدراسة إن «المجتمع الاقتصادي العالمي أدرك أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة الاقتصادية، ونجح في تحويلها إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي، حيث أصبح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي للدول..
وأشارت الدراسة بناء على تقارير دولية - إلى أن هذه المنشآت تشكل حوالي (95%) من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في مختلف دول العالم، هذا على الرغم من تفاوت هذه النسبة بين دولة واخرى، وتوظف حوالي (60%) من العمالة في القطاع الخاص على مستوى العالم.
ولفتت الدراسة إلى أنه نظراً لأهمية هذا القطاع اتخذ مجلس الشورى قرارا بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجاء هذا القرار انسجاما مع توجهات خطة التنمية التاسعة في تنمية هذا القطاع وتطويره. كما أن صدور موافقة المجلس على مشروع نظام إنشاء الهيئة بتاريخ 25يونيو 2012م، يعتبر تطوراً مهماً في دعم هذا القطاع.
واستعرضت الدراسة عددا من التجارب الدولية في دعم المنشآت الصغيرة وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، والصين، والهند، وايطاليا، وبعض الدول العربية والخليجية، ولاحظت أن جميع هذه الدول تشترك في عدة جوانب أبرزها تبني هذه الدول لوضع استراتيجيات لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل حصول هذه المنشآت على الدعم المالي اللازم لتعزيز قدراتها التنافسية، وزيادة فرص التدريب للموارد البشرية، والمساعدة في تعزيز قدراتها للوصول للأسواق الخارجية، ودعم البحوث والاختراعات.