أدان مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة الرئيس باراك أوباما لعدم إخطاره الكونجرس قبل أن ينفذ اتفاقاً لمبادلة أسير الحرب بو برجدال بخمسة من أعضاء طالبان كانوا محتجزين في السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو، فيما قال جون بينر رئيس مجلس النواب في بيان بعد اقتراع المجلس ان ادارة اوباما "تشجع اعداءنا.". ووافق مجلس النواب بأغلبية 249 صوتا ضد 163 صوتا مع انضمام 22 ديمقراطيا للاغلبية الجمهورية في المجلس- على القرار الذي انتقد اوباما لعدم اخطاره الكونجرس قبل تنفيذ الاتفاق بثلاثين يوما. ولا ينطوي القرار على اي توابع قانونية، وناقش مجلس النواب القرار بينما كان اوباما يلتقي في البيت الابيض مع زعماء الكونجرس ومن بينهم جون بينر رئيس مجلس النواب وهو جمهوري لبحث خطط الرئيس. وقال بينر في بيان بعد اقتراع المجلس: ان ادارة اوباما "تشجع أعداءنا." وأضاف: "بإطلاق سراح خمسة من كبار قادة طالبان من الحجز الامريكي جعلت ادارة اوباما الامريكيين أقل أمنا." وفي بادئ الامر استقبل الافراج عن برجدال بحفاوة لانه ظل أسيرا لدى طالبان في أفغانستان خمس سنوات. لكن الاتفاق اثار غضب المشرعين الذين انتقدوا الرئيس لانه لم يخطر الكونجرس مسبقا قبل التنفيذ. وقضى مكتب محاسبة الحكومة وهو جهاز رقابي في اغسطس بأن وزارة الدفاع انتهكت القانون الامريكي لانها لم تخطر الكونجرس قبل الافراج عن قادة طالبان الخمسة. من جهة ثانية، قالت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي: إن اجراء مقترحا لتخصيص تمويل إضافي للحكومة سيوفر النفقات الإضافية للهجمات العسكرية على تنظيم داعش في العراق وسوريا وتمديد التفويض الممنوح لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي حتى منتصف 2015. ويهدف مشروع القانون إلى تجنب حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية حين تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر وسيمنح الكونجرس عدة أسابيع لصياغة قانون طويل الأجل بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ويعد التمويل الاضافي جزءا من مستويات التمويل الإجمالية للبرامج والخدمات والوكالات الحكومية التي يبلغ حدها الأقصى 1.012 تريليون دولار حتى 11 ديسمبر. وسيبقي على التمويل الخارجي الطارئ لأغراض الحرب ومكافحة الإرهاب عند مستوياته في ميزانية 2014 البالغة 85 مليار دولار. ويزيد هذا الرقم كثيرا عما تطلبه إدارة الرئيس باراك أوباما في ميزانية 2015 والبالغ 58 مليار دولار في ضوء خطط انهاء العمليات في أفغانستان. ويمدد التمويل الإضافي المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع تفويض بنك التصدير والاستيراد الأمريكي حتى 30 يونيو حزيران 2015.
