نعم .. للشراكات الاستراتيجية

ما أكثر ما شهدته الرياض من فعاليات ومؤتمرات على مستويات ثنائية وخليجية وإقليمية وعربية وإسلامية بل وعالمية!، وكانت في كل مرة تطلق اتفاقيات هنا وهناك بين التجمعات العربية والأوسط الآسيوي للاستثمار في المملكة أو التعاون في مجالات محددة بين الشركات في الطرفين.
ولا شك أن ذلك حراك مهم ومفيد لحركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار لدينا في ظل كيانات مهمة كمثل مجلس الغرف والغرفة التجارية نفسها، فضلا عن الوزارات ذات العلاقة والتي من بينها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط وغيرها من الوزرات والمؤسسات ذات الصلة بشكل أو بآخر.
وإن دلّ ذلك إنما يدل على قوة محركات هذا النشاط برمته ومن خلفه السياسات الحكومية والتي توفر الغطاء المهم لتسهيل تفعيلها حتى تؤتي أكلها، غير أن الأهم من ذلك، اتباع سياسة تنويع الاقتصاد من خلال تلك الفعاليات والمؤتمرات المكثفة على أي مستوى كانت.
أعتقد هناك فرص ثمينة توفرها الزيارات الكبيرة التي يقوم بها ولاة أمورنا لعدد من الدول المهمة اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، فضلاً عن ثقلها السياسي في ظل الدور الكبير للمملكة في الحفاظ على التوزان الإقليمي والدولي في كافة الصعد، ومن تلك الزيارات المهمة زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حفظه الله .
إن مثل هذه الزيارات تقصّر على قطاع الأعمال الطريق إلى خدمة الهدف الاقتصادي من خلال القطاع الخاص، لأنها توفر مظلة سياسية كبرى لدى تلك الدول التي يزورها الأمير سلمان، حفظه الله، ويبقى بعد ذلك ضرورة أن ينتبه قطاع الأعمال المرافق في مثل هذه الزيارات للعمل على حسن اختيار المجالات المهمة لخلق شراكات استراتيجية تخدم كل الأهداف والتي من بينها تنويع الاقتصاد بجانب نقل التقنية في المجالات العصرية الضرورية.
ما أعنيه أنه يجب ألا نركن للتوسع فقط في مجالات قائمة مجرد أنها تجارية أو استثمارية، إذ لابد من دراسة جدوى الشراكات الاستراتيجية التي تفرض حضورها وأهميتها للتعاطي معها في ظل توافر هذه المظلة السياسية الكبيرة، حيث لابد من انتقاء مجالات محددة لتعزيز الشراكات حولها لطالما كانت استراتيجية من الدرجة الأولى وتخدم اقتصادنا وأمننا وسلامنا.