مهام الكوادر الإدارية في التربية مبهمة!!

الكادر الاداري من الموظفات في وزارة التربية والتعليم أصبح هائلا جدا، خصوصا بعد التعيينات الجديدة لخريجات الكليات المتوسطة والبديلات وقبلهن معاهد المعلمات والمتعاقدات على بنود مؤقتة، وعلى كثرة هذه الاعداد الا ان الإدارات المعنية في الوزارة لم تحدد بشكل واضح المهام والواجبات المناطة بالإدارية وايضا حقوقها كموظفة، وإنما ترك الأمر لاجتهادات مديرات الإدارات والمدارس.
هذا دفع البعض منهن إلى المغالاة في تحميلهن الأعباء والمسؤوليات وحتى التي لا تعنيهن كإداريات وانما تعد من مهام الكادر التعليمي (معلمات) في المدرسة، لذلك تجد الادارية تقوم بمهام البرامج الالكترونية الخاصة بالطالبات كنور ومحسن وغيرهما إضافة للمناوبة والأعمال الادارية الكثيرة في المدارس، وبعضهن اسندت لهن حصص الاحتياط وحتى التصحيح والمراجعة أيام الاختبارات، وفي هذا اجحاف كبير للموظفة الادارية والتي حددت لها في تصنيف وزارة الخدمة المدنية مهام معينة وعلى ضوئها يصرف مستحقها المادي (الراتب) وكذلك المعلمة وضح مهامها وحدد مدخولها الشهري بناء عليه.
وهنا تتضح الفوارق والتي من المفترض أن تراعى مع إلزام كل موظفة بالقيام بمهامها حسب مسماها، غير أن ما يطبق الأن بعيد عن نظام الخدمة المدنية وتوصيفها بل ان بعض المعلمات في المدارس تخلين عن مهامهن وطالبن الادارة باسنادها للإداريات في تحد واضح، ولان المديرات هن كوادر تعليمية فهن يخضعن لرغبات معلماتهن ويثقلن كاهل الاداريات بالمهام مع النظرة الدونية لهذه الكوادر التي مضى على بعضهن سنوات عديدة بعد التخرج وهن يجهلن الكثير من اساليب العمل اضافة الى القوانين والحقوق الممنوحة لهن.
ما يحدث الآن هو عدم معرفة كل طرف بما له وما عليه، وهنا لابد من تدخل الوزارة بإصدار أنظمة وقوانين تكون مرجعية للموظفين «تعليميا واداريا»، يلتزم باتباعها دون تداخل في المهام مع إلزام المديرات بتطبيقها وعدم التساهل مع أي طرف، بذلك يستفاد من هذه الكوادر بما يساهم في تطوير الميدان التربوي والذي يئن بما فيه من مشاكل تتفاقم في كل سنة في ظل العشوائيات التي تدار بها هذه المؤسسات الحساسة جدا.