41 ألف قرض زواج بقيمة 2.4 مليار خلال 3 أشهر

المتحدث الرسمي للتسليف والادخار ل اليوم:

كشف المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار ل «اليوم» أحمد الجبرين عن عدد القروض التي تم صرفها للزواج خلال فترة الربع الثاني (أبريل، مايو، يونيو) 2014م ب (41.528) قرض زواج بقيمة فاقت ال(2.4) مليار ريال لافتا إلى ان عدد القروض الاجتماعية التي تم صرفها منذ تأسيس البنك وحتى الآن ما يفوق ال(2) مليون قرض اجتماعي ما بين زواج وأسرة وترميم وبقيمة فاقت ال(65) مليار ريال.
وقال الجبرين ان البنك أقر لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة في 15/6/1435ه والتي اقتضت رفع الحد الأعلى للراتب وكذلك قيمة القرض, كما ان آخر الاحصائيات التي خرجت من خلال المناطق الاكثر تقديما لطلبات الزواج على مستوى المملكة تصدرتها منطقة الرياض للمرتبة الأولى من حيث عدد القروض الاجتماعية المصروفة تليها منطقة مكة المكرمة، فيما يستغرق الطلب الواحد من منذ وصول المستندات المطلوبة للفرع وحتى صرفه من 3-10 أيام، ولكن يوجد حالياً بطء في عمليات صرف القروض الاجتماعية نتيجة ارتفاع الطلبات بعد صدور اللائحة الجديدة، وهي مرحلة وقتية سيتجاوزها البنك قريباً.وأشار الجبرين إلى أن هناك شروطا عامة يجب توافرها في جميع المتقدمين على القروض الاجتماعية وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون طالب القرض مدينا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته، وألا يزيد الدخل الشهري الإجمالي لطالب القرض عن عشرة آلاف ريال بالإضافة إلى شروط خاصة بكل قرض على حدة.
وأضاف: هناك شروط عامة يجب توافرها في جميع المتقدمين للقروض الاجتماعية بحيث أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, كما أنه إذا كان طالب القرض سبق وان حصل على قرض سابق وسدده بالكامل فإن حصوله على قرض آخر مشروط بمضي مدة لا تقل عن سنة اذا كان منتظماً في التسديد وثلاث سنوات اذا لم يكن منتظما في التسديد على تاريخ تسديد اخر قسط، ويتعهد طالب القرض بالتضامن مع كفيله بتسديد أقساط البنك المترتبة عليه شهرياً وفق ما يقرره البنك ولا يحق لمن لديه سجل تجاري الحصول على قرض اجتماعي من البنك ويراعى عند تحديد قيمة القرض ان يكون من مضاعفات الالف ريال وبحد اعلى (60000) ريال.
وأوضح الجبرين أن البنك ومنذ تفعيله نظام التعاملات الإلكترونية وبتعاونه مع الجهات ذات العلاقة (الاحوال المدنية، وزارة التجارة) أصبح من الصعب أن يتم التحايل أو التزوير في أي معاملة ترد إلى البنك أيا كانت كون الأنظمة والرقابة عالية جداً.
ونوه إلى أنه يخير المقترض الذي يقل دخله عن (3200) ريال بين تخفيض قيمة القرض او تقديم كفيل.