السيسي يتهم قطر وتركيا ويهدد: سندهس «داعش» و«دالم» ونفرمهم إذا اقتربوا منّا

جدد الحرص على وحدة سوريا وحل مأساة غزة

قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من مزاعم وجود تنظيم «داعش»، وكذا مخاوف من تنظيم «دالم» (دولة ليبيا ومصر الإسلامية) الإرهابيين، حذر الرئيس المصري، بفرمهما ودهسما إذا ما حاولا الاقتراب من بلاده.
وفي ثاني لقاء له -منذ توليه منصبه في يونيو الماضي- مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، بمقر قصر الاتحادية أمس، كشف الرئيس المصري، ان بلاده لا تصدر الغاز إلى إسرائيل، أو تستورده منها، أكد أيضاً أنه لا يبالي ب«داعش» أو بما يسمى «دالم» طالما أن هناك شعبا مصريا يقف خلف جيشه.
وفي لهجة تعيد للأذهان عبارة الرئيس الراحل أنور السادات الشهيرة: «ح أفرمه»، قال السيسي رداً على سؤال حول مزاعم بشأن وجود تنظيم «داعش» أو «دالم» فى مصر؟. «داعش إيه طالما خليت بالك يا مصري من جيشك، فإن أي شيء سيتم دهسه وفرمه مهما كانت قوة هؤلاء».
وحدة سوريا
وحول سوريا، صرح الرئيس المصري، أن بلاده لا تدعم نظام الأسد أو المعارضة السورية، ولا تنحاز إلى أي منهما، مؤكدا أن اهتمام مصر الوحيد ينصب على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحمايتها من خطر التقسيم.. وأضاف: إن مصر تعمل على التوصل إلى حل سلمي للوضع في سوريا استنادا على حماية وحدة سوريا بعيدا عن أي دعم سواء للنظام أو المعارضة.
واعترف السيسى بأن هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تلعب في الساحة السورية، مؤكدا أن جهود مصر تنصب على إحباط أي مخطط لتقسيم سوريا أو النيل من وحدة أراضيها.
أزمة غزة
من ناحية أخرى، أكد السيسي أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وموقفها ثابت وهو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. مطالبا بضرورة أن يكون الثمن الذي دفع من أرواح أبنائنا وأشقائنا في غزة حافزا لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا.
وأوضح أن مصر تحاول حاليا استغلال ما حدث من مآس في غزة لحل القضية الفلسطينية.. مؤكدا أنها تبذل قصارى جهدها لحل القضية الفلسطينية ولن تتوانى عن تلبية المطالب الإنسانية للاشقاء في غزة من خلال معبر رفح.. مبينا أن الأمر يتعلق في نفس الوقت بالامن القومي المصري.. رافضا من يقتصرون كل ما حدث في غزة على قضية معبر رفح فقط.
وأضاف: إن معبر رفح لم يكن أصلا في بنود اتفاقيات المعابر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005 لأن هناك العديد من المعابر.. مؤكدا أن مصر لن تتأخر عن تلبية مطالب الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
أزمة سد النهضة
وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، أكد السيسي أن بلاده تقدر جهود إثيوبيا في إقامة مشروعات للتنمية، ولكنها في الوقت نفسه تحرص على ألا يكون للسد أي تأثير سلبي على حصة مصر المائية من مياه نهر النيل. مشيرا إلى أنه لا يمانع في أن يذهب إلى إثيوبيا مرة ومرتين بل وثلاث مرات حتى يتم حل المشكلة بشكل يحافظ حفاظًا تاما على حصة مصر من مياه نهر النيل.
وكشف أنه حصل على وعود من رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقاء على هامش القمة الأفريقية الأخيرة بغينيا الإستوائية بألا يكون للسد أي أضرار على حصة مصر سواء خلال فترة البناء أو التشغيل أو ملء بحيرة السد.
خطة واتهام
وفي إشارة لها مغزى، كشف الرئيس المصري، عن الخطة الجديدة التي تنتهجها قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية في الهجوم على بلاده في اعقاب الإطاحة بحكم الجماعة، معتبراً أن تلك الخطة تأتي في إطار حرب الجيل الرابع المعلوماتية التي يشنّها محور قطر وتركيا وجماعة الإخوان على مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن هناك مواقع الكترونية تم تدشينها للهجوم على مصر، وأن هذه المواقع تقوم على استقطاب الصحفيين والمفكرين المصريين بإغراءات مالية كبيرة، وذلك لاستخدامهم في الإساءة لمصر.. وكشف أن من بينها شركة «ميديا ليمتد» وقناة «العربي الجديد» القطرية، وموقع «كلتشر» الإلكتروني وقناة «مصر الآن» الفضائية، وجميعها من تمويل قطر والإخوان.
مشكلة الكهرباء
داخلياً، أكد السيسي أن معركة الشعب المصري ضد النظام السابق لم تكن معركة من أجل الكهرباء، وإنما كانت حربًا من أجل حماية الهوية المصرية التي يهددها الخطر تحت حكم الإخوان.. مشيراً إلى أن بلاده تواجه تحديات حقيقية تفرض على الجميع الاصطفاف من أجل المواجهة، مؤكدا أن شعبًا متوحدا لا تهزمه كافة قوى الشر.
كما أوضح الرئيس أن مشكلة الكهرباء معروفة الأسباب، إضافة إلى أن حجم الإنشاءات الذي تم في الأعوام الثلاثة الماضية يشكل حملا كبيرا على أدوات الإنتاج.. محذراً من محاولة استغلال البعض مشكلة الكهرباء لإحداث فرقة بين الشعب والقضاء على مكتسبات ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مشكلة الكهرباء قديمة وتحتاج إلى تضافر الجميع لبحث الأسباب والحلول.
انتخابات النواب
في سياق آخر، أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس أنه سيتم البدء في إعداد الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المرتقب في النصف الأخير من شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وأوضح أن اللجنة تدرس مواعيد انتخابات مجلس النواب اعتبارا من النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين أو ثلاث مراحل.. مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبدأ رسميا في تحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع فور نشر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفق ترسيم المحافظات الجديد، في الجريدة الرسمية.