ارتفاع عدد السكان يضغط على استهلاكنا للطاقة

ارتفع عدد السكان في المملكة إلى حوالي 30 مليون نسمة في عام 2013م، بحسب المصادر الرسمية السعودية. وبلغت نسبة الزيادة بين عامي 2012م و 2013م حوالي 2.7%، حيث ارتفع عدد السكان من 29.2 مليون نسمة في عام 2012م، إلى حوالي 30 مليون نسمة في عام 2013م.
وهذا يعنى أن عدد سكان المملكة قد ارتفع في عام واحد بحوالي 800 ألف نسمة، ولو استمرت نفس الزيادة فهذا يعنى أن عدد سكان المملكة قد يصل إلى حوالي 40 مليون نسمة بحلول عام 2025م.
ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمنشورة حديثاً، فإن عدد السكان السعوديين في عام 2013م وصل إلى 20.2 مليون نسمة بنسبة 68%. واقترب عدد السكان من المقيمين إلى حوالي 10 ملايين نسمة، أى ما يعادل 32% من إجمالى عدد سكان المملكة.
وفي مقابل ذلك، وصل إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة في العام 2013م إلى حوالي 4.6 مليون برميل باليوم. ويتم توليد كل الطاقة في المملكة بحرق النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى.
وعلى الرغم من أن المملكة تملك أكبر احتياطيات النفط التقليدى بالعالم، إلا أن هذا النفط بدأ يواجه تحدياً محلياً كبيراً، يتلخص بتنامي الطلب عليه لتوليد الطاقة، وهذا في الحقيقة حالة فريدة من نوعها في العالم. ولا شك في أن ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة بسبب ارتفاع عدد السكان، وبسبب كبر مساحة المملكة وصعوبة مناخها الذي يحتاج إلى حرق كميات كبيرة من النفط صيفاً؛ لتوليد الطاقة القادرة على تبريد الأجواء وعلى إنتاج المياه العذبة من البحار، خاصة فى ندرة وجود المياه الصالحة للشرب.
والجدير بالذكر أن قدرة توليد الكهرباء في المملكة قد وصلت إلى حوالي 70 جيجاواط، وهي ضعف قدرة توليد الكهرباء في مصر ذات ال 90 مليون نسمة، وأكبر من قدرة التوليد في تركيا ذات الاقتصاد القوي و80 مليون نسمة.
والجدير بالذكر أن المصادر المختصة تشير إلى أن قدرة المملكة على توليد الطاقة ستصل إلى 120 جيجاواط بحلول 2030م. ولقد بلغ دعم الكهرباء حالياً أكثر من 16% من الميزانية العامة للدولة. وهذه تكلفة دعم الكهرباء فقط، دون التطرق إلى تكاليف دعم البنزين والديزل للمواصلات، ودون الخوض بدعم الغاز الطبيعى واللقائم الأخرى للصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات.
وتعد الطاقة بكافة أنواعها من المواضيع الاستراتيجية الهامة، والشغل الشاغل للدول في كافة بقاع الأرض؛ لارتباطها بالمجالات الحياتية والصناعية.
ولقد أولت المملكة قطاع الطاقة ما يستحقه من العناية والدعم؛ نظراً لأهميته في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير الحياة المريحة والكريمة للمواطنين. وبدأ هذا الاهتمام من خلال تطوير مصادر الطاقة التقليدية، وعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج الخاصة للبترول والغاز والقطاعات المرتبطة: كالكهرباء، وتحلية المياه، والقطاع الصناعي وخاصة البتروكيماويات، وقطاع النقل، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتعمل المملكة على تنويع مصادر الطاقة لديها، وتبذل استثمارات ضخمة للبدء بتطوير مصادر طاقة بديلة وإضافية غير تقليدية وغير ناضبة من ذرية ومتجددة، والتي تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة.
وفي الفترة الأخيرة، ارتفع الطلب المحلي على الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح المملكة في المرتبة السادسة لأكبر مستهلكي النفط في العالم، على الرغم من أنها بالنسبة لعدد السكان تأتي بالمرتبة 44 عالمياً. ولكن من المخيف استمرار الارتفاع الكبير بعدد سكان المملكة وبتسارع مقلق. ولو استمر الارتفاع بعدد السكان بنفس الوتيرة فهذا يعنى أن عدد سكان المملكة سيصل إلى 40 مليون نسمة في غضون 11 سنة، أى بزيادة تقارب الثلث في عشر سنوات. وبالتالى فإن استهلاك الطاقة لا شك سيزيد، ولو افترضنا جدلاً ان نسبة الزيادة بعدد السكان تساوي نسبة الزيادة باستهلاك الطاقة، فهذا يعني أن استهلاكنا للطاقة سيزيد بنسبة الثلث، أى سيصل استهلاكنا في 2025م على أقل تقدير إلى أكثر من 6 ملايين برميل نفط مكافئ باليوم. وهذه الكمية إذا أصبحت واقعاً نعيشه بعد حوالي عشر سنوات، فإنها تعني أن تصدير المملكة للنفط قد يقل بحوالي مليون ونصف برميل باليوم في عام 2025م، إن لم نستطع رفع إنتاج النفط فوق المعدل الحالي، وكما هو معروف أن رفع الإنتاج مرتبط بالأوبك وبمقدار زيادة الطلب العالمي.
إن عدم ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة له نتائج مخيفة، سواء اقتصادية أو بيئية، ولهذا يجب ان نتحرك للحد من استهلاكنا للطاقة الاحفورية، ببذل المزيد من الجهد والقوانين التي تحارب الإسراف والهدر، حتى ولو استدعى الأمر إلى إعادة هيكلة شاملة لتسعير الطاقة بالمملكة.