ليبيا والتسلح بالشرعية

معرفتي بالأشقاء في ليبيا أصفها دائما بأنها ثلاثية الأبعاد، وأقصد بهذا التعبير أنني عرفت الليبيين على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في بداية عملي في عدد من بلدان آسيا وأوروبا وهذه العينة من الليبيين أما من الرسميين العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية أو ما كانت تعرف لديهم بمكاتب الاتصال الخارجي، أو من المعارضين للنظام السابق ممن امضوا جزءا من حياتهم في بلدان المهجر، المرحلة الثانية عندما عملت في دول شمال أفريقيا ومن بينها ليبيا وهنا عرفت الكثير منهم عن قرب مثل أساتذة جامعيين ورجال أعمال وكتاب و صحفيين وأشخاص موالين للنظام السابق وآخرين منقلبين على كل شيء، المرحلة الثالثة التي فيها عرفت عددا من الأخوة الليبيين الذين يأتون إلى المملكة وتجمعني بهم الصدف أو دعوات الأصدقاء من الجانبين السعودي أو والليبي.
قبل أيام التقيت بأحد الأصدقاء الليبيين وكان الحدث الأبرز في ليبيا تَشَكُل البرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته في مدينة طبرق الليبية، في الحقيقة وكما أكد الصديق الليبي أن وجود البرلمان الجديد وتبلوره بطريقة شرعية أسفرت عنها الانتخابات النيابية الأخيرة هو خطوة ايجابية، ولعلها تكون أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح للخروج من دوامة العنف والسلاح والخراب الذي تشهده البلاد الليبية، وجود جسم تشريعي منتخب ومعبر عن إرادة الناس يتوقع أن يلاقي ترحيبا وقبولا من الأطراف الدولية ومن الرأي العام العالمي، وهو بالتالي الأداة التي يعول عليها الخارج للتعامل معه فيما يختص بحل المعضلات الليبية، وما ينتج عنها من إفرازات قد تطال الآخرين. ونبهني صديقي محمد السرتي، إلى انه في ظل الأوضاع التي يعيشها المواطن الليبي اليوم، والتي بلغت مرحلة متقدمة من السوء في الأمن والخدمات فإنه قد يعقد آمالا كبارا على البرلمان الجديد للخروج من هذه المعضلة، ولكن ليس من المؤكد أن يتمكن البرلمان الجديد من ذلك، هنا تنتقل المسئولية للمجتمع الدولي الذي يجب أن يقدم درجة أعلى من العون لليبيين في تحقيق عناصر الأمان لهم.
وعكس لي صديقي الليبي بشفافية أن فشل البرلمان الجديد في تحقيق أمل الليبين، وتحديداً في وقف دائرة العنف المستمرة منذ أسابيع، وصراع المدن والتشكيلات العقائدية، يعني بصورة أو بأخرى تبدد أهداف ثورة السابع عشر من فبراير 2011م التي بشرت الليبيين بالحياة المدنية والاستقرار والمشاركة السياسية وخلق دولة القانون والمؤسسات، عبر تأسيس جيش ومؤسسات أمنية، وذلك باختصار يعني الانزلاق بليبيا الى المجهول. الأمر الذي يعزز الفكرة التى مؤداها أن استقامة الأمور في البلاد الليبية وعودتها الى طبيعتها لا يمكن ان تستقيم بدون التدخل الخارجي.
صديقي السرتي أظهر أمراً اعتقد أن قطاعا ليس بقليل من الليبيين يولونه عناية كبيرة، وله علاقة بموضوع البرلمان الجديد، وهو ان البلاد الليبية ومنذ الثورة على النظام السابق، عرفت نوعين او طبقتين من الحكم، الدرجة الاولى هي طبقة الحكم الصوري والشكلي والذي ينفذه اهل السياسة حتى من سبق انتخابهم من قبل الشعب، النوع الثاني الذي عرفه الناس خلال هذه الفترة في ليبيا هو حكم الامر الواقع أو الحكم الفعلي الذي يفرضه قادة التجمعات العسكرية وينتشرون في عرض البلاد وطولها. الموجة الاخيرة من الصراع الدموي ومن تجفيف الحواضر من الخدمات وإشعال موجات النزوح الى البلدان المجاورة وتدمير المقدرات الاقتصادية الوطنية وخلق عزلة على ليبيا وأهلها، ربما تكون من المؤشرات التي توقظ لدى الفرقاء الليبيين الوعي بخطورة استمرارهم في لعبة الموت التي يمارسونها، ليكفوا عن كل ذلك ويعودوا الى التسلح بالشرعية بعد أن منّ الله عليهم بنقطتين جوهريتين خلال هذه الازمة، النقطة الاولى ان تيسر للناخبين الإدلاء بأصواتهم، الأمر الآخر أن البرلمان الجديد تمكن من إعلان نفسه والانعقاد رغم الظروف القاسية، وما لاقاه ذلك من ارتياح دولي وقبل ذلك استبشار وطني. صديقي السرتي يتخوف من فرصة تضيع من الليبين مثل الكثير من الفرص التي أهدروها منذ السابع عشر من فبراير 2011م.