9.3 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال 2013

تراجعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى 1.6٪ العام الماضي، وذلك بعد أن كانت عند 4.2٪ في العام 2009، وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية في دول المجلس 24 مليار دولار في 2013 مقارنة باستثمارات بلغت 28 مليار دولار في العام 2012 بتراجع قدره 14.6٪. وحلت المملكة في المرتبة الثانية بعد الإمارات باستثمارات بلغت 9.3 مليار دولار.
وكشف تقرير اقتصادي أن المملكة العربية السعودية شهدت تراجعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي بعد أن كان لها نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة. حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 24٪ من 12.2 مليار دولار خلال 2012 ليصل إلى 9.3 مليار دولار خلال 2013، وذلك على الرغم من الاستثمار في المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية وتكرير النفط والبتروكيماويات، وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تساهم بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع الكبيرة، ويعتمد الكثير من المستثمرين الأجانب على العقود والمشاريع المشتركة مع الحكومة، وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج لأول مرة خلال العام 2013 بواقع 10.5 مليار دولار، مضيفًا إن الإمارات كانت الدولة الوحيدة بعد البحرين التي استطاعت تسجيل زيادات في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لأربع سنوات متتالية، وذلك تماشيًا مع عودة المستثمرين لقطاع العقار وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وتماشيًا أيضًا مع استعدادات الإمارات لاستضافة المعرض الدولي (إكسبو 2020).
وأوضح التقرير أن دولة الكويت استطاعت خلال العام 2013 أن تكون أكبر مستثمر خارجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بعدما بلغت الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج 8.4 مليار دولار «أي أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا مستواها للعام السابق»، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بواقع 8 مليارات دولار حيث استطاعت مضاعفة تدفقاتها الخارجية بنحو أربع مرات، تلتها السعودية بتصدير استثمارات بواقع 5 مليارات دولار. وارتفع إجمالي الاستثمارات الخليجية المباشرة المصدرة إلى الخارج بواقع 93٪ على أساس ليصل إلى 26.7 مليار دولار في العام 2013، وذلك تماشيًا مع استمرار دول الخليج بتوجيه احتياطاتها الأجنبية المتزايدة نحو استثمارات ومشاريع في الخارج، إذ أصبحت العديد من الشركات البتروكيماوية مصدرة للاستثمارات إلى الخارج، وخاصة مع العروض الجاذبة التي تقدمها الشركات الأمريكية للنفط الصخري، حيث أصبح للعديد من الشركات نشاطات استثمارية تتعلق بمشاريع الطاقة في أمريكا الشمالية مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية وقطر للبترول وشركة الاستثمارات البترولية الدولية في أبوظبي.