قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر أمس إن الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون شهد تراجعاً للعام الخامس على التوالي خلال العام 2013، وفقاً لتقرير الاستثمارات العالمية السنوي الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للعام 2014. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي من 28 مليار دولار في العام 2012 ليصل الى 24 مليار دولار العام الماضي، بتراجع قدره 14.6٪. وبحسب التقرير الذي نشره موقع "مباشر" أمس، فقد جاء هذا التراجع على الرغم من التحسن الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، الذي سجل ارتفاعاً بواقع 9.1٪ عن مستواه في العام 2012، ليصل الى 1.5 تريليون دولار في العام 2013. وتراجعت حصة دول الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تباعاً الى 1.6٪، وذلك بعد أن كانت عند 4.2٪ في العام 2009. ويُعزى هذا التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي، في جزء منه، الى استكمال بعض المشاريع الضخمة بالإضافة الى التطورات المحلية والسياسية التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط، إذ ان رغبة المستثمرين الأجانب قد تراجعت نتيجة هذه التطورات التي شهدتها المنطقة. وقد نجحت دول مجلس التعاون الخليجي بتفادي معظم أثر هذه الاضطرابات الإقليمية بدعم من قوة مصادرها النفطية. الا أن التراجع الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس على الارجح تراجع نشاط الاستثمار بعد استكمال عدد من المشاريع النفطية الضخمة وانخفاض المساهمات الأجنبية في بعض القطاعات الاقتصادية الخليجية. وتشمل هذه المشاريع برنامج قطر التوسعي للغاز الطبيعي المسال والعديد من المشاريع التي تتعلق بالبناء والبتروكيماويات في السعودية. من جهة ثانية، فقد تصدرت الإمارات نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج لأول مرة خلال العام 2013 بواقع 10.5 مليار دولار. وتعتبر الإمارات الدولة الوحيدة بعد البحرين التي استطاعت تسجيل زيادات في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لأربع سنوات متتالية وذلك تماشياً مع عودة المستثمرين لقطاع العقار وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وتماشياً أيضاً مع استعدادات الإمارات لاستضافة المعرض الدولي (اكسبو 2020). وفي الوقت نفسه، شهدت المملكة تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي بعد أن كان لها نصيب الأسد من الاستثمارت الأجنبية في المنطقة. حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 24٪ من 12.2 مليار دولار خلال العام 2012 ليصل الى 9.3 مليار دولار خلال العام 2013. وقد جاء هذا التراجع على الرغم من الاستثمار في المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية وتكرير النفط والبتروكيماويات. وكما أشار تقرير الاستثمار العالمي للعام 2014، فإن الحكومة السعودية تساهم بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع الكبيرة، ويعتمد الكثير من المستثمرين الأجانب على العقود والمشاريع المشتركة مع الحكومة. ويقدر أن تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت قد تراجعت في العام 2013 لتصل الى 2.3 مليار دولار. إلا أن الكويت قد شهدت نشاطا قويا في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ العام 2009 نتيجة عمليات الاستحواذ الخليجية. ومن ابرز تلك العمليات استحواذ شركة الاتصالات القطرية على شركة الوطنية للاتصالات بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العام 2012. وفي العام الماضي، قامت الحكومة بدورها بالكشف عن تحديث لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2001 وذلك لتبسيط عملية الموافقة على الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عدد الاستثمارات المؤهلة. وقد تم إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتحديث الاستثمار الأجنبي المباشر (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) ولتكون بديلة عن المكتب السابق للاستثمار الأجنبي المباشر ولجنة الموافقات.
