الأمم المتحدة : تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر وعودته إلى معدلات ما قبل الأزمة المالية العالمية

أظهر تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي 2013 وعودته إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية .
وأبان أن الاستثمارات خلال العام الماضي زادت بنسبة 9% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1،45 تريليون دولار أمريكي ، متوقعا المزيد من هذا الارتفاع خلال السنوات القادمة .
وأكد أن مساهمات القطاع الخاص في الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون حاسمة ومهمة لتحقيق أهدافه التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن استثمارات القطاع العام لا غني عها إلا أنها قد لا تكون كافية لتلبية مطالب جميع القطاعات .
ووضع التقرير خطة عمل لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والتصدي للتحديات التي تواجهه ، مستعرضا أحدث الاتجاهات والبيانات ليستفيد منها متخذ القرار وواضع السياسات .
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البلدان النامية يعاني من فجوة تمويل تبلغ 2،5 تريليون دولار ، داعيا إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشر لدعم أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتغير المناخي .
وتحدث التقرير عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى إقليم غرب آسيا خلال العام الماضي بنسبة 9 % لتصل إلى 44 مليار دولار وهو التراجع للعام الخامس على التوالي بسبب عدم الوضوح السياسي ، مسجلا وذلك في الوقت الذي ارتفعت الاستثمارات الصادرة عن الإقليم بنسبة 65 % بسبب زيادة التدفقات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي وهي التدفقات التي توقع التقرير زيادتها خلال الفترة القادمة .
وأبان التقرير أن الاستثمار الأجنبي ارتفع في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والكويت ، وظلت تركيا أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي في إقليم غرب آسيا بقيمة 13 مليار دولار تليها الإمارات بقيمة 10 % مليار دولار .
وأكد التقرير أن أوروبا شهدت خلال العام الماضي تدفق 251 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بزيادة 3 % عن عام 2012 ، وكان النصيب الأكبر منها موجها إلى ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وبشكل أقل فرنسا وبريطانيا .
وكانت سويسرا خلال العام الماضي هي أكبر دولة أوروبية مصدرة للاستثمارات الأجنبية ، بينما زادت الاستثمارات اليابانية الموجهة إلي الولايات المتحدة ، وانخفضت الاستثمارات الأمريكية الموجهة للخارج بسبب تحويل الشركات عابرة القومية للأموال من أوروبا إلى الولايات المتحدة .