كشفت وزارة العدل ل«اليوم» عن نظر أكثر من 60 ألف قضية متعددة خلال الثمانية أشهر الماضية، أبرزها المطالبات المالية «الكمبيالات، والشيكات، وسندات الأمر» وتلا ذلك بقية الأنواع من الصكوك والقرارات الصادرة من المحاكم، وبينت الوزارة أنها أعادت خلال تلك الفترة أكثر من 22 مليار ريال لأصحابها، كانت لقضايا الأحوال الشخصية «النفقات والزيارات» النصيب الأقل من مجمل القضايا، إلا أن الوزارة شددت على وجوب الإسراع في إجراءات مثل هذه القضايا الشخصية التي لا تحتمل التأخير نظرا لأهميتها البالغة. وتوزعت تلك القضايا ما بين مناطق المملكة، وحصلت الرياض على النسبة الأعظم منها بأكثر من سبعة مليارات ريال، ثم جدة التي قاربت سبعة مليارات ريال، وتلتها الشرقية في عدد القضايا المسجلة في محاكم المملكة بمبالغ تجاوزت الثلاثة مليارات ريال، وأعلنت وزارة العدل أمس، على لسان متحدثها الرسميّ فهد البكران عن بدء التنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني، وبينت أن المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعلياً مطلع شهر ذي القعدة يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم، وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية، وأشار البكران، إلى أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات، مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها؛ ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية، وأضاف بأن فريقا إداريا، وآخر فنيا من الجانبين عملا على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها، ووصف متحدث العدل، الربط الإلكتروني بأنه سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة، وأنه سيزيد من قوة أدوات الوزارة في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.
