ما هي السياسة المالية العامة؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك في مقابلة نشرت في صحيفة فاينانشال تايمز، إنه يعتقد ان الوقت قد حان لمجلس الاحتياطي الفدرالي للمضي قدماً. وجاء في المقابلة:
«لدينا البنك المركزي الذي لم يعترف أن لدينا البطالة الهيكلية» كما قال فينك. «المعامل التي كانت توظف الآلاف توظف الآن 200 شخص. بالنسبة للولايات المتحدة أن تنمو زيادة على الاتجاه العام، فإن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بسياسة الحكومة وليس سياسة البنك المركزي.»
ريك ريدر، الرئيس المشارك في بلاك روك للأمريكتين للدخل الثابت، قال تقريباً نفس الشيء، عندما ظهر على تلفزيون بلومبيرج الأسبوع الماضي. وقد وضع ما تسميه بلاك روك «مؤشر ييلين،» أي مقياس الملكية الذي يدرس مؤشرات العمالة والتضخم والذي قالت عنه رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في الماضي: إنه مهم بالنسبة لها، وذلك لتوقع ما قد تختار أن تفعله في المستقبل. وقال ريدر في مجلة Surveillance:
أود أن أقول لأول مرة: إني أعتقد أن السياسة النقدية فعلت ما تنوي القيام به، وأعتقد أن سعر الفائدة على الأموال بمعدل صفر في المائة ليس له معنى بعد الآن من حيث آلية الانتقال إلى الاقتصاد، وأعتقد أنه فيما يتعلق بالمناقشات حول السياسة المالية العامة، وقروض الطلاب، والإسكان، البنية التحتية، فإنكم سترون بعض الحركة هناك للمرة الأولى منذ فترة.
أتمنى أن أشارك فينك ورايدر إيمانهما في السياسة المالية العامة. أو على نحو أفضل، إيمانهما بأن السياسة المالية العامة هي الشيء الذي يحدث. إنهما على حق، بصورة مجردة، في أن السياسة النقدية يمكن أن تفعل أشياء معينة، وأن هذا الأمر متروك للحكومات أن تفعل أشياء أخرى من خلال الميزانيات وقوانين الضرائب. ولكن في الولايات المتحدة، منذ عام 2010، هذه الأشياء لم تكن تحدث.
لقد توقفنا عن العمل سياسة مالية عامة منذ فترة. نحن في الواقع لم نعمل على إقرار قوانين تهدف إلى مساعدة أو تغيير أي شيء عن هذا البلد. نحن بالكاد نقوم بتمرير القوانين، مرة واحدة في السنة أو نحو ذلك، بطريقة غير فعالة بشكل كبير، لمجرد نوع من بالكاد من الإبقاء على تسيير الأمور.
ريدر ذكر البنية التحتية، وبالتأكيد هناك قائمة طويلة من مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل. نحن على وشك تمرير مشروع قانون الطرق السريعة. لكنه لا يفعل شيئاً بالكاد أكثر من تمديد تمويل المشاريع القائمة حتى شهر مايو عام 2015. وهو يفعل ذلك ليس عن طريق جمع الأموال من الناس الذين يستخدمون الطرق السريعة، ولكن من خلال الاعتماد على أي نسخة من مشروع القانون المقدم إلى الرئيس- وهذا بالكامل حيلة محاسبية خارج الموضوع تماماً، وتسمح للشركات بوضع قدر أقل من المال مؤقتاً في خطط معاشاتهم التقاعدية، وزيادة الدخل الخاضع للضريبة.
هذه ليست سياسة في المالية العامة. إنها حالة سُكر مذهلة، فقط أفضل قليلاً من الميل الى الصراخ التي حلت محلها عند الشعور بحالة السكر. وأنا أتفق مع فينك وريدر أن السياسة النقدية لها حدودها. لكننا لا نزال نعتمد عليها، لأن الاحتياطي الفدرالي هو المؤسسة الوحيدة في واشنطون التي هي قادرة على تنفيذ أية سياسة على الإطلاق.