نوهت وزارة الشئون البلدية والقروية بأهمية قراءة المستهلكين لكافة البيانات الموجودة على عبوات المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للواقع وطبيعة المنتج وتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية وطريقة وظروف التخزين، كما شددت الوزارة على خطورة مخالفة الأساليب والممارسات الصحية السليمة التي تضمن استمرار المحافظة على سلامة الغذاء والتي تشمل كيفية الشراء والنقل والإعداد السليم والتخزين ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ الأغذية. وأوضحت الوزارة في كتيب أصدرته حديثاً بعنوان "توعية وحماية المستهلك" أن معرفة أنواع السلع والمواد الغذائية ومصدرها وتركيبها وجودتها مسئولية كبيرة يجب أن يتحمل المستهلك جانباً منها من خلال متابعة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأيضا الإطلاع على المطبوعات التي تصدر عن الجهات المعنية في هذا الموضوع، بالإضافة إلى شبكة الاتصالات الدولية التي تحوي كثيراً من المعلومات الهامة والحديثة في هذا المجال، بحيث يكون للمستهلك دوراً إيجابياً في المراقبة على سلامة الغذاء وضمان جودته وذلك من خلال عدم الإهمال في الإبلاغ عن أي حالة غش أو تضليل أو فساد أو تلاعب في فترات الصلاحية أو تعديلها أو غير ذلك من الممارسات الخاطئة وذلك لمساعدة الجهات المعنية في التعرف على المتلاعبين بصحة المستهلك وردع المسئولين عنها كما يجب الإبلاغ عن أي حالات عدوى غذائية أو تسمم غذائي حتى يتوفر للجهات المختصة الإحصاءات والمعلومات التي تمكنها من السيطرة على مسببات هذه الفاشيات . وأكدت الوزارة أن قراءة البطاقة الغذائية يساعد المستهلكين وخصوصاً المرضى الذين يتبعون حميات غذائية محددة على معرفة كمية العناصر الغذائية في المنتج مما يسهل عليهم شراء ما يوافق حالتهم الصحية، كما تساعد المعلومات المكتوبة على البطاقة المشتري على معرفة اختلاف الأسعار بين الشركات المختلفة للمنتج الغذائي نفسه، وتساعد في إقناع المستهلك بشراء المنتج الغذائي الذي يتميز بقيمة غذائية مرتفعة حتى وإن كان سعره مرتفعاً ، فضلاً عن مساهمتها في معرفة طريقة التحضير كإتباع التوصيات المذكورة في البطاقة بشأن طرق تذويب الغذاء المجمد وزمن ودرجة حرارة الطبخ الذي قد يساعد كثيراً في تخفيف نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض، وخصوصاً إذا تمت كتابة هذه البيانات على أسس مخبرية لتبين قدرتها على التخلص من أكبر عدد من البكتريا الممرضة التي يمكن أن تتواجد في المادة الغذائية، كما تساعد هذه المعلومات المستهلك أيضاً في حالة الرغبة في تقديم شكوى على جهة معينة لمخالفتها للأنظمة السائدة في بلد المستهلك
