القروض الشخصية.. حل أم مشكلة؟

لا توجد لدي إحصاءات دقيقة عن عدد المواطنين السعوديين المقترضين من البنوك، ولكن أستطيع التخمين أن الغالبية منهم وبنسبة كبيرة ممن لديه استطاعة والقدرة على الاقتراض فهو مدرج تحت قائمة المقترضين وان تعددت أسباب الاقتراض من شخص لآخر، وبالتالي علينا أن نتساءل هل الاقتراض أوجد حلولا للمواطنين واحتياجاتهم المتعددة والمتغيرة من وقت لآخر أم أصبح يمثل مشكلة لأسر بأكملها نتيجة عدم القدرة للجمع بين الوفاء بهذا القرض والعيش الكريم المعقول بعد الاستقطاع الشهري من دخل المقترض لقسط القرض والالتزامات الأخرى، وتتجدد المعاناة عند كل موعد من سداد القسط الشهري بالنسبة لهؤلاء من فئة المجتمع، إذن ما الحل؟ وهل سيستمر هذا السيناريو على ما هو عليه الى ما شاء الله دون تغيير او تطوير؟
في الآونة الاخيرة برزت بعض الأقاويل أو بعض الإشاعات ان مؤسسة النقد العربي السعودي، ستغير شروط الاقتراض الشخصي للمواطنين بحيث يتم التركيز على طالبي القروض للمتقدمين لشراء الأصول، وسوف يتم تقنين الموافقة للمتقدمين للقروض بغرض سد الحاجة من السلع الاستهلاكية حيث إن هذا النوع من القروض يزيد من الأعباء الشخصية على المقترض دون ان يكون هناك استفادة حقيقية للقرض على مستوى معيشة المواطن، والسؤال المطلوب طرحه، هل الإقراض يعتبر وسيلة لتسهيل العيش امام المقترض أم العكس، حيث كثير من المقترضين يلهثون وراء البنوك عند طلب القروض، ويحاولون قدر الإمكان تأجيل السداد أو عدم الالتزام بعد استلام القرض وأثناء فترة السداد.
الكثير من المقترضين لا يرون المستقبل عند طلب الاقتراض، فهم بالطبع خاضعون لضغوط كثيرة أجبرتهم على طلب الاقتراض لسد حاجتهم، وحيث ان سداد هذا القرض يمثل التزاما مستقبليا على المقترض، وانه من الطبيعي جداً ان تنتج التزامات جديدة على هذا المقترض بعد الاقتراض دون ان يكون هناك مداخيل مادية للتعامل مع هذه الاحتياجات إلا ما ندر، وهنا تبدأ الأزمة بين الالتزام بسداد القرض أو (الاستقطاع الشهري من الراتب)، وبين الاحتياجات الجديدة او المتجددة دون ان يكون لها مصدر مادي لتغطيتها والتعامل معها، وبالتالي ومع مرور الوقت وبدلا من ان يكون الاقتراض عاملا لتحسين مستوى معيشة المواطن اصبح عبئا إضافيا عليه.
دون شك ان القرض الشخصي أصبح عبئا مؤثرا على غالبية الأسر السعودية وهاجسا يتردد عند كل مناسبة، وفي نفس الوقت سهل الكثير للمستفيدين من هذه القروض لسد حاجاتهم في لحظات معينة، وحتى أكون واضحا أكثر، آمل من البنوك العمل على دراسة الدافع والأسباب من وراء الاقتراض والتأكد تماماً ان الاقتراض الشخصي سيسهم بطريقة أو بأخرى في تحسين مستوى معيشة المواطن وليس العكس، حيث للأسف وفي مثل هذه الأوقات من السنة يكثر الاقتراض بسبب الحاجة للسفر للخارج او لاقتناء بعض السلع الاستهلاكية أو غيرها، وعند عودته للوطن من الخارج او عند انتفاء اقتناء هذا النوع من السلع، يبدأ مسلسل المعاناة مما يترتب على ذلك في اغلب الأحيان مشاكل اجتماعية ومادية للمقترضين، وعليه وختاما أودّ ان أوجه هذه الرسالة وهي أن على البنوك أن تبني مستقبلا أفضل لأسرنا ومجتمعنا.