صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر يرتفع 39 % إلى 1.8 مليار دولار

تراجع الاستثمارات العربية 47 مليون دولار

ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2013- 2014 بنحو 238 مليون دولار بنسبة 39.4% إلى نحو 1.84 مليار دولار، وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري فقد تراجعت الاستثمارات العربية بنحو 47 مليون دولار الى 386.8 مليون دولار، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الاستثمارات الأوروبية والأمريكية.
وأوضح تقرير المركزي المصري أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي بلغت نحو 3.073 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 1.232مليار دولار، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 39.4% ليبلغ 1.84 مليار دولار، مقابل 1.602 مليار دولار خلال الربع الثاني وبارتفاع يعادل 765.9 مليون دولار مقارنة بالربع المماثل من العام المالي 2013/2012 والذي بلغ 1.074 مليار دولار. وأضاف التقرير ان الاستثمارات الوافدة من دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى من حيث المناطق بقيمة 1.968مليار دولار، تلاها الاستثمارات الأمريكية الوافدة حيث بلغت 536.8 مليون دولار مقابل 579.3 مليون دولار مقارنة بالربع السابق له، وجاءت الاستثمارات العربية في الترتيب الثالث بنحو 386.8 مليون دولار، وجاءت باقي مناطق العالم في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 181.2 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني والذي بلغ 157.3مليون دولار.
وأوضح التقرير أن استثمارات الدول العربية خلال تلك الفترة تراجعت بنحو 47 مليون دولار الى 386.8 مليون دولار بالمقارنة مع الربع الثاني والذي بلغ 433.8 مليون دولار، كما تراجع مقارنة بالربع المناظر في العام المالي السابق له والذي بلغ 601.6 مليون دولار، مشيرا إلى أن استثمارات الإمارات العربية المتحدة الوافدة تصدرت قائمة الدول العربية وارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق لتسجل 148.3 مليون دولار مقابل 104.9 مليون دولار في الربع السابق له، كما زادت مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق والذي بلغ 129.3 مليون دولار ، تلاها الاستثمارات السعودية والتي شهدت زيادة ملحوظة لتصل 124.6 مليون دولار مقارنة 57.3 مليون دولار بالربع السابق وبارتفاع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي سجل 39 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات القطرية في المرتبة الثالثة متراجعة إلى نحو 23.5 مليون دولار مقابل 53.2 مليون دولار في الربع الثاني.
وأشار المركزي المصري إلى أن الاستثمارات الأوروبية خلال الربع الثالث ارتفعت بنحو 283 مليون دولار عن الربع الثاني لتبلغ 1.968مليار دولار، كما زادت بنحو 1.013 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ 8ر955 مليون دولار، ولفت التقرير إلى أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة من دول الاتحاد الأوروبي في مصر بحجم استثمارات بلغ 1.445 مليار دولار مرتفعة بنحو 240.7 مليون دولار مقارنة بالربع السابق له والذي بلغ 1.204مليار دولار، تلاها الاستثمارات البلجيكية رغم تراجعها إلى نحو 158.3 مليون دولار مقارنة بالربع السابق له والتي سجلت185.3مليون دولار، تلاها الاستثمارات الفرنسية والتي ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 191.3مليون دولار، مقارنة ب85 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الهولندية في المرتبة الرابعة بنحو 57.1 مليون دولار مقابل 84.8 مليون دولار بالربع السابق.
من جانبه توقع وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن يتحسن وضع الاستثمار الأجنبي في مصر خلال السنوات القادمة، وأن يصل حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2014/ 2015. وقال سالمان: إن بلاده جذبت استثمارات تقدر بنحو 4.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، في ظل ظروف صعبة، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات الأجنبية تركزت في قطاع البترول بنحو 2.9 مليار دولار، بينما لم يحظ الاستثمار في أصول الشركات والتوسعات بنسبة كبيرة، حيث ينتظر الكثير من المستثمرين تحسن الأوضاع بعد إتمام الانتخابات البرلمانية. وقال إن مصر تتحرك في جميع الاتجاهات لجذب مستثمرين جدد، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاستثمار لم يهرب من مصر فقد اختارت كبرى شركات الاستثمار مصر للاستثمار فيها بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الدولة. وشدد على أن بيئة الاستثمار أحد روافدها هي البيئة التشريعية، وأن تأسيس شركات الاستثمار أصبح يتم في وقت قليل جدا، لا يتعدى الثلاثة أيام. وأوضح أن البيئة التشريعية بحاجة إلى إعادة نظر ومطلوب طرح القوانين الأخرى التي تدعم عملية الاستثمار ومطلوب أيضا إعادة النظر في بعض القوانين التي يجب أن تتواكب مع الظروف الراهنة ومنها قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وقانون التعدين وبعض القوانين الأخرى المكونة لبيئة الاستثمار، ولفت إلى أن نظام الشباك الواحد في مجال الاستثمار يأتي لتسهيل المهمة الخاصة بعملية تأسيس الشركات.