تنطلق منتصف نهاية الشهر المقبل في سلطنة عمان فعاليات مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2014 - رؤية لتنمية مستدامة"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، والذي يبحث مشاريع السكك الحديدية والمترو والتي تتجاوز استثماراتها اكثر من 200 مليار دولار امريكي، وتطوير نحو 15.000 كيلو متر من السكك الحديدية والمترو، مما يضع مشروع تطوير السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بعد مشروع الصين من حيث ضخامة الاستثمارات وحجم الأعمال. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي تجتمع فيه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون للتركيز على تنمية مستدامة لصناعات السكك الحديدية والمترو في المنطقة، مع التركيز بوجه خاص على الأهداف الرئيسية المتمثلة في خلق بيئة مواتية تسعى إلى توطين الصناعات الداعمة للسكك الحديدية والمترو، وتوفير التدريب وبناء القدرات، وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار وتقديم الخدمة لأعمال تطوير السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون. وانطلاقاً من رؤية التنمية المستدامة لمشاريع السكك الحديدية والمترو المستمرة في دول مجلس التعاون، يعقد هذا المؤتمر في الوقت المناسب، حيث يأتي تلبية لاحتياجات حكومات دول مجلس التعاون لمواجهة المشكلات والتحديات الرئيسية واستغلال الفرص التي تساعد على تشجيع المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تعمل هذه الجهود على تعزيز اقتصاديات دول مجلس التعاون من خلال دعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وسيطرح المؤتمر الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوفرة للمستثمرين وللقطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة مشاريع دول المجلس. كما سيناقش المؤتمر العوائق والتحديات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع قطاع السكك الحديدية والمترو، ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مثل شركات الخدمات الاستشارية، وشركات المقاولات، وأصحاب المصانع، وقطاع البنوك، وهيئات الاستثمار، ومؤسسات التطوير الإقليمية والدولية. وسيشارك في المؤتمر إلى جانب صنّاع القرار الرئيسيين في قطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس نخبة من المتحدثين والخبراء في مجال توطين الصناعات وبناء القدرات الصناعية من القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر نحو 600 مشارك يمثلون مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل، المالية، التخطيط، التجارة والصناعة، وقطاع البنوك، فضلاً عن المشاركين من القطاع الخاص الذي يمثلون شركات ومؤسسات الاستثمار في دول مجلس التعاون والشركات العالمية الرائدة في التصنيع وتنفيذ المشاريع.
