رئيس مكافحة الفساد: خادم الحرمين أكد على الجهات التعاون معنا

رفع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود " حفظه الله "على صدور أمره الكريم المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وأفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها , إضافة إلى تضمن الأمر الكريم أن على الجميع الالتزام بذلك.
وأوضح أن هذا الأمر الكريم جاء نتيجة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة 3 من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة.
وثمن الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله - وما يحمله هذا الأمر من دلالات واضحة على حرص القيادة الحكيمة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1432ه.
«هذا الأمر الكريم جاء نتيجة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة 3 من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة»
وأضاف الشريف إن الأمر الملكي تضمن توجيه الهيئة بالرفع لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالجهات التي لا تلتزم بذلك، طالبا من الجميع التعاون مع الهيئة لتحقيق مقاصد هذا الأمر الكريم، ودوره في تسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها، سائلاً - الله عز وجل - أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الأمة وبراءة الذمة.
من جهة أخرى أصدر الشريف، قرارا بتنظيم ساعات العمل في الهيئة، استنادا إلى اللائحة الوظيفية، للهيئة المعتمدة بالأمر الملكي، التي تحدد ساعات العمل في الهيئة بثمانِ ساعات، لمدة خمسة أيام في الأسبوع. ومنحت رئيس الهيئة صلاحية بتاريخ تحديد بدء أوقات العمل وانتهائها.
وقد حدد القرار، بدء ساعات العمل في الهيئة من الساعة السابعة والنصف صباحا، وينتهي في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
ونص القرار على تطبيق أسلوب الدوام المرن، بالنسبة للثلاثين دقيقة الأولى، بحيث يستطيع من يتأخر في الحضور خلالها تعويض مدة التأخر بعد انتهاء الدوام بما يعادل تأخره في الحضور.
وقد تم تطبيق هذا القرار بدءًا من دوام يوم السبت الموافق 6/2/1433ه. على أن يعاد النظر فيه بعد مضي سنة من تطبيقه لمعرفة مدى ملاءمة التنظيم لمتطلبات العمل في الهيئة.