بعد توجيه الملك ( بأن لا تراجع عن مكافحة الفساد ) الشريف يحث الجهات الحكومية بسرعة التجاوب

كشف محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم بتاريخ 1/2/1433ه المتضمن، التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها، وأن على الجميع الالتزام بذلك.
ويأتي ذلك بعد أن أبدى رئيس هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق تذمره من وجود الكثير من الجهات الحكومية التي لم تنفذ ما طلبته منها الهيئة، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة نظامية, على الرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة 30 يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها.
وحث الشريف في حينها الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة بالإسراع إلى تنفيذ المطلوب, مبينا أن الهيئة سوف تنشر لاحقا أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب, وسوف تطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.
ويتوقع مراقبون أن يؤثر قرار خادم الحرمين بشكل فاعل في مسيرة هيئة مكافحة الفساد، ودورها في مراقبة أداء ومشاريع الجهات الحكومية، بالنظر إلى أنه سيعزز من مرونة أعمالها، وبناء قوة أكبر لها تسمح لها باستقصاء المعلومات وبناء الأحكام عليها.
وقدم الشريف شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم، مثمناً الدعم اللا محدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
وأشار رئيس "مكافحة الفساد" إلى أن التوجيه يحمل دلالات واضحة على حرص القيادة الحكيمة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432ه. يأتي هذا التوجيه الكريم نتيجة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة (3) والمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.
وأوضح الشريف أن الأمر السامي تضمن توجيه الهيئة بالرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بذلك، مطالباً الجميع بالتعاون مع الهيئة لتحقيق مقاصد هذا التوجيه السامي الكريم، ودوره في تسهيل أداء الهيئة اختصاصاتها.
ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق إلى أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها, وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة, توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع, واسم المقاول المتعاقد معه, وتاريخ توقيع العقد وقيمته, وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد, وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد, وتاريخ انتهاء التمديد, واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع, المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة.
وبين أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل لشراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم, وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك.
إلى ذلك، أصدر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرارا يقضي بتنظيم ساعات العمل في الهيئة، استنادا إلى اللائحة الوظيفية للهيئة المعتمدة بالأمر الملكي، التي تحدد ساعات العمل في الهيئة بثماني ساعات، لمدة خمسة أيام في الأسبوع. ومنحت رئيس الهيئة صلاحية تحديد بدء أوقات العمل وانتهائها.
وقد حدد القرار بدء ساعات العمل في الهيئة من الساعة السابعة والنصف صباحا، وينتهي في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
ونص القرار على تطبيق أسلوب الدوام المرن، بالنسبة للثلاثين دقيقة الأولى، بحيث يستطيع من يتأخر في الحضور خلالها تعويض مدة التأخر بعد انتهاء الدوام بما يعادل تأخره في الحضور. وقد تم تطبيق هذا القرار بدءًا من دوام يوم السبت الموافق 6/2/1433ه، على أن يعاد النظر فيه بعد مضي سنة من تطبيقه لمعرفة مدى ملاءمة التنظيم لمتطلبات العمل في الهيئة.
وأهاب الشريف بالموظفين بالحرص على الالتزام بهذا التنظيم، وإنجاز ما يوكل إليهم من مهام بكل دقة وعناية، التزاما بالعهد الذي قطعوه من خلال القسم الوظيفي.