لا نية لفك حجوزات جديدة من امتيازات ارامكو

نفى رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح ان يكون هناك نية لفك حجوزات لمساحات جديدة من الأراضي , مؤكدا على ان الشركة تستشعر الواقع الذي يعيشه المواطنون وتعلم مدى الحاجة للأراضي ولكن هناك أسبابا حقيقية وواقعية بموجبها تتعامل الشركة مع امتيازاتها وفق الإستراتيجية التي تحكم عمل الشركة.
وأضاف: «محجوزات ارامكو من الاراضي هي في الأساس للحفاظ على سلامة المواطنين بالدرجة الاولى في المواقع التي يتم فيها تخزين او نقل او أي عمليات تخص إنتاج وتوزيع النفط فالبترول والغاز يحتاج إلى طرق خاصة ودقيقة للنقل والتوزيع وهذا يجعل من واجب الشركة حماية المواطنين والمناطق السكنية من جهة ومن جهة اخرى فإن الشركة مطالبة بالحفاظ على المواقع التي تخصها والتي يكون من المتوقع أن تحتوي على كميات من المخزون النفطي في باطنها مشيرا الى عدم حجز ارامكو اراضي لاستخداماتها الذاتية بل لتكون رافدا للإنتاج سواء في الوقت الحالي او في المستقبل».
واوضح ان الجميع قد شهد ارقام الميزانية وعرف نسبة الدخل القومي من قطاع النفط بالذات , مشيرا الى انها ثروة وطنية يجب على ارامكو ان تحافظ عليها.
وتابع ان المناطق السكنية اذا وجدت فوق احتياطيات البترول فهي تمنع وتحد من امكانية استغلال هذه الثروات وتحويلها للاقتصاد الوطني للأجيال القادمة سواء أكانت نفطا او غازا للقيام بدورها الاقتصادي مؤكدا ان ارمكو فسحت اراضي كثيرة.
من جهته علق امين امانة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي على موقف ارامكو السعودية من حجوزاتها للاراضي فقال : «نحن أمام سؤال كبير جدا ولا يمكن للامانة وحدها الإجابة عنه ولكن يجب ان نعلم ان ارامكو لم تعط الامتياز في تلك المساحات الا لانتاج البترول ومشتقاته وهذا خيار إستراتيجي يعتمد عليه اقتصادنا».
مؤكدا على ان الامانة قد أرسلت خطابات لكل الجهات ذات العلاقة والتي تملك حجوزات لها قريبة من المدن خصوصا حاضرة الدمام ومنها شركة ارامكو السعودية ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات الحكومية والتي من الواضح ان كل جهة لديها رغبة في الحفاظ على مصالحها وهذا من حقها ولكن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول جذرية وهذا ما نحاول إنجازه خلال الفترة القادمة بتعاون الجهات المختلفة».
وأضاف: «ان وزارة الزراعة تملك مساحات شاسعة ونسعى حاليا للتواصل مع المسؤولين بها وما زلنا في حال شد وجذب فلم يقنعونا ولم نقنعهم حتى الآن».
مشيرا الى تقديم خطابات تطالب بضرورة تشكيل لجنة مكونة من الجهات المعنية لايجاد حلول مقبولة ترضي جميع الاطراف وتوفر مساحات تغطي الطلب العالي على الأراضي السكنية , فالاتفاق موجود على الاهداف العامة ولكن الخلاف في التفاصيل فلكل جهة اهدافها الخاصة التي تسعى للمحافظة عليها.