2000 معلمة يعترضن على حركة النقل قضائيا

في الوقت الذي تعتزم فيه قرابة 6000 معلم من دفعة عام 21 الذين تم تعيينهم على البند 105 رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم إثر سحب درجة وظيفية من مرتباتهم، بعد إقرارها لهم قبل نحو 6 أشهر ، قدمت2000 معلمة يمثلن ثلاث دفعات وزارة التربية والتعليم لائحة اعتراض بسبب حرمانهن من النقل الخارجي العام الحالي التي أعلنتها الوزارة قبل أسابيع وشملت نحو 28 ألف معلمة.
وجاء في لائحة الاعتراض التي قدمها وكيل المعلمات المكلف والمتحدث الرسمي باسمهن محمد القحطاني أن دفعات أعوام 1430، 1431، 1432ه، لم تشملهن حركة النقل الخارجي الأخيرة، رغم أحقيتهن في النقل, وأن الظلم وقع عليهن بسبب إجبارهن على توقيع تعهد بعدم المطالبة بالنقل الخارجي إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، ما حرمهن من حركة النقل، التي شملت أكثر من 28 ألفا.
وتضمنت لائحة الاعتراض أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430 ه، وبذلك أكملن شروط النقل، وطالبن بفتح حركة لهن قبل انتهاء هذا العام، وتحقق رغباتهن 100 بالمائة أسوة بزميلاتهن اللاتي شملتهن حركة النقل الاستثنائية.
دفعات أعوام 1430، 1431، 1432ه، لم تشملهن حركة النقل الخارجي الأخيرة، رغم أحقيتهن في النقل, وأن الظلم وقع عليهن بسبب إجبارهن على توقيع تعهد بعدم المطالبة بالنقل الخارجي إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، ما حرمهن من حركة النقل، التي شملت أكثر من 28 ألفا
وواضح وكيل المعلمات القحطاني أنه ليس عدلاً أن تثبّت بديلة داخل أي قطاع أو تعين معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة متعيّنة من عام 1430 ترغب في ذلك القطاع.
وشملت اللائحة أن معلمات عام 1431ه أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، الذي ألغاه قرار إلغاء شرط الإقامة, ولا يزالن يعانين تبعات هذا التعهد. كما شملت اللائحة معلمات 1432ه اللاتي حرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة، والاكتفاء بالحركة الاستثنائية، مطالبات بفتح النقل داخل القطاع لهذه السنة، وإلغاء التعهد كي يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة، خصوصاً أن جميع المنقولات سيباشرن في مناطقهن الجديدة العام المقبل، وبذلك قد أنهين السنة التجريبية لأنه ليس من العدل أن تثبت بديلة داخل قطاع الرياض مثلاً أو تعين معلمة جديدة قد الغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة معينة رسمياً تأمل في النقل إلى داخل هذا القطاع ولو كان أبعد مركز فيه.
وتطرقت اللائحة إلى أن معلمات دفعات 30، و31، و32 لهن الحق في النقل إلى داخل المدن التي تنوي الوزارة تثبيت البديلات والمتعاقدات أو التعيين فيها دون شرط إثبات الإقامة، مؤكدةً أن هذا ليس عدلاً أن تثبت معلمة تعاقد أو بديلة داخل المدينة، والمعلمة الرسمية لها أكثر من عام ترغب في النقل إلى تلك المدينة.
وأشارت اللائحة إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أخيراً عن حاجة وزارة التربية إلى 28 ألف معلمة، خصوصاً أن شرط إثبات الإقامة ألغي «فكيف يتم تعيين معلمات جديدات داخل المدن، ونحن أولى بالنقل إلى داخل المدن؟» لافتةً إلى أن المعلمات الموفدات للتعليم بموافقة إدارتهن التعليمية، التي ينتهي إيفادهن بنهاية الفصل الدراسي الحالي أو المقبل، سمح لهن بالإيفاد وكان الأجدر بإداراتهن حفظ حقوقهن، لاسيما في حركة النقل.
يشار الى ان "اليوم" نشرت أمس تفاصيل قضية المعلمين ال «6000» من دفعة عام 21 الذين تم تعيينهم على البند 105 وتوجههم لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم إثر سحب درجة وظيفية من مرتباتهم، بعد إقرارها لهم قبل نحو 6 أشهر.