معلمات لم تشملهن حركة النقل يطالبن بحركة إلحاقية

حرمن من النقل الخارجي بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية

طالبت عدد من المعلمات وزارة التربية والتعليم بضرورة إصدار حركة نقل إلحاقية حيث ذكرن أنها لم تشملهن حركة النقل الاستثنائية التي تمت قبل أسابيع، وقدمن لائحة اعتراض بسبب حرمانهن من النقل الخارجي ضمن الحركة الاستثنائية الماضية التي أعلنتها الوزارة قبل أسابيع وشملت نحو 28 ألف معلمة.
جاء ذلك في لائحة اعتراض قدمها من وصف نفسه أنه وكيل مكلف من عدد من المعلمات ويتحدث باسمهن وهو محمد القحطاني قال: إن دفعات أعوام 1430، 1431، 1432ه، لم تشملهن حركة النقل الخارجي الأخيرة، على رغم أحقيتهن في النقل، وأن الظلم وقع عليهن بسبب إجبارهن على توقيع تعهد عدم المطالبة بالنقل الخارجي إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، مما حرمهن من حركة النقل، التي شملت أكثر من 28 ألفا.
وتضمنت لائحة الاعتراض أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430 ه، وبذلك أكملن شروط النقل، وطالبن بفتح حركة لهن، وتحقق رغباتهن 100 % أسوة بزميلاتهن اللاتي شملتهن حركة النقل الاستثنائية.
وأوضح وكيل المعلمات القحطاني أنه ليس عدلاً أن تثبّت بديلة داخل أي قطاع أو تعين معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة متعيّنة من عام 1430 ه ترغب في ذلك القطاع.
وشملت اللائحة أن معلمات عام 1431ه أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، والذي ألغاه قرار إلغاء شرط الإقامة، ولا يزلن يعانين من تبعات هذا التعهد، كما شملت اللائحة معلمات 1432ه اللاتي حرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة، والاكتفاء بالحركة الاستثنائية، مطالبات بفتح النقل داخل القطاع لهذه السنة، وإلغاء التعهد كي يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة، خصوصاً أن جميع المنقولات سيباشرن في مناطقهن الجديدة العام المقبل، وبذلك أنهين السنة التجريبية لأنه ليس من العدل أن تثبت بديلة داخل قطاع الرياض مثلاً أو تعين معلمة جديدة قد ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة معينة رسمياً تأمل النقل إلى داخل هذا القطاع ولو كان أبعد مركز فيه.
وتطرقت اللائحة إلى أن معلمات دفعات 30، و31، و32 لهن الحق في النقل إلى داخل المدن التي تنوي الوزارة تثبيت البديلات والمتعاقدات أو التعيين فيها من دون شرط إثبات الإقامة، مؤكدةً أن هذا ليس عدلاً أن تثبت معلمة تعاقد او بديلة داخل المدينة، والمعلمة الرسمية لها أكثر من عام ترغب في النقل إلى تلك المدينة. وأشارت اللائحة إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أخيراً عن حاجة وزارة التربية إلى 28 ألف معلمة، خصوصاً أن شرط إثبات الإقامة ألغي، «فكيف يتم تعيين معلمات جدد داخل المدن، ونحن أولى بالنقل إلى داخل المدن؟»، لافتةً إلى أن المعلمات الموفدات للتعليم بموافقة إدراتهن التعليمية، التي ينتهي إيفادهن بنهاية الفصل الدراسي الحالي أو المقبل، سمح لهن بالإيفاد وكان الأجدر على إداراتهن حفظ حقوقهن، لا سيما في حركة النقل.