واقع تعثر المشاريع (2-2)

يبقى موضوع تعثر المشاريع من بين أكبر المشكلات التي تواجه عددا من الوزارات والقطاعات الحكومية، اعتماداً على بعض الأسباب الرئيسية ومن أهمها المقاولون المنفذون للمشروع وقدرتهم على تحقيق معايير الدقة والوقت وعدم التعثر بما يعيق تحقيق خطط التنمية.
وتتمثل المعوقات التي تواجهها الدولة عبر تأسيس قاعدة صلبة على مستوى المملكة أجمع، في توفير مبان تعليمية وصحية، تصطدم بحقيقة ما يعانيه قطاع المقاولين داخلياً، بدءا من التأهيل والقدرة على الوفاء بالتزاماتهم الفعلية لقطاعات حيوية، كالصحة والتعليم.
وفي أبريل الماضي نشرت صحيفة الشرق الأوسط على لسان عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن إجمالي مبالغ المشاريع المتعثرة يبلغ 30 مليار ريال، وهو ما نسبته 25 في المائة من إجمالي المشاريع.
بعض القطاعات الحكومية استشعرت تلك التحديات والصعوبات التي تكتنف بعض المشاريع التي تواجه بعض الصعوبات، عبر خلق حلول سريعة لها وفي أقصر وقت ممكن، ورغم التجارب السابقة والجهود المتسارعة لإزالة المعوقات أمام المقاولين، إلا أن الأزمة الفعلية باقية، وتتمثل في عدم استشعار البعض من العاملين في قطاع المقاولات خطورة التأخير
في اعتقادي أن اللوم هنا يقع على المقاولين والانظمة التي لم تضم الجوانب المعيارية لتحديد المؤهلين وتصنيفهم والاكتفاء بالتصنيف بناء على عدد المشاريع والقيمة المالية لها والعمر الزمني لتلك المؤسسات العاملة في القطاع. المتلاحق في مشاريع المباني الحكومية، ومالها من اثر اجتماعي واقتصادي سينعكس بشكل واضح على المستقبل.
لكن، في المقابل، يرى البعض من رجال الأعمال، أن بطء إنهاء المعاملات الذي تعانيه الشركات، يُشكل عبئا آخر، حيث تقضي إجراءات بيروقراطية تطبيق لوائح وأنظمة تحتاج لغربلة حقيقية، ليتم القضاء على آفة التأخير في تنفيذ المشاريع.
في اعتقادي أن اللوم هنا يقع على المقاولين والانظمة التي لم تضم الجوانب المعيارية لتحديد المؤهلين وتصنيفهم والاكتفاء بالتصنيف بناء على عدد المشاريع والقيمة المالية لها والعمر الزمني لتلك المؤسسات العاملة في القطاع، في حين كان من الأجدى أن يكون التأهيل وفقاً لمعايير الكوادر الهندسية والفنية والقدرة المالية وأعداد العمالة وانتظام صرف رواتب عمالته وجودة المشاريع المنفذة مسبقا والتخصص بما يرفع من كفاءة المقاولين ويخرج من السوق من ليس بقادر على التنفيذ، وعلى الرغم من أن ذلك سيزيد من قيم المشاريع المنفذة بعد التأهيل، لكنه سيؤدي إلى انتاجية أكثر دقة وفق المقاييس المرجوة، وبما يتوافق أيضاً مع متطلبات الخطط الخمسية المقبلة.