لجنة حقوق المعلمين لوزير التربية: وعد ال1000 انقضى

ناشدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان نشر بموقعها الإلكتروني المسؤولين بأن يفصلوا في قضيتهم، وأن يأمروا بمنحهم حقوقهم أسوة بكافة المعلمين والمعلمات الذين ينعمون بحقوقهم حتى يتفرغوا لتأدية رسالتهم على الوجه المطلوب خصوصاً وأن كافة مسؤولي الوزارات يعترفون بحقوقهم ولم يحركوا ساكنا.
وقد طالبت اللجنة النظر في الحقوق المشروعة لهم ومنح المعلمين والمعلمات ممن طُبق بحقهم مادة 18 أ كافة الحقوق المادية على أساس العدل والمساواة كما أكدت منح الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق مادة “18أ” لا يكلف بند الرواتب في التربية والتعليم شئياً أسوة بالمعلمين ما قبل1417ه ومعلمين ما بعد 1430ه.
وأكدوا أن هناك فائضاً في ميزانية الدولة ولله الحمد، وقالوا “لا نرى عائقاً يمنع تحقيق مطالبنا سوى تجاهل الالتفات لمطالبنا وهذا ضد حقوق الإنسان فلم نجد قبولا لمطالبنا وعلى النقيض، لم نجد رفضاً يؤكد أن مطالبنا غير شرعية أو عكس ذلك”.
وأفاضت في بيانها أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالأسى لإجبارهم على الانشغال فى البحث عن حقوقهم بين 3 وزارات وهي التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية وأن كل وزارة ترمي باللائمة على الأخرى وكأن الحل ضرب من ضروب الخيال وهذا مكّن من زيادة الإحباط في نفوسهم.
وذكروا وزير التربية والتعليم في نفس البيان بأن موعد 1000يوم قد انقضى ووعده كذلك بأنه محاميهم عند الملك وأن مطالبنا في إلغاء مادة” 18 أ ” لم تر النور بعد وما زالوا ماضين في المطالبة حتى تعود كافة الحقوق التي كفلها النظام وأكدها الشرع.