الادعاء العام يبدأ التحقيق مع مغتصب الأطفال

كشف الناطق الرسمي بشرطة جدة الملازم أول نواف البوق عن بدء التحقيق مع المتهم باغتصاب الأطفال بجدة فور إحالة الشرطة لملف القضية الى الادعاء العام بحكم الاختصاص بعد توثيق الأدلة القاطعة على ادانته من شهادة الأطفال وتحليل الحمض النووي DNA ولقطات الفيديو.
فيما تم الاستماع للحالات المغتصبة والبالغ عددها 7 حالات من المتوقع أن يتم حضورهم للادعاء العام لإكمال التحقيق مع المتهم وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها. مشيرا الى أن الشرطة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور من خلال التحقيق المبدئي وإجراء التحاليل والاستماع إلى المدعين، ويأتي دور هيئة الادعاء العام التي سوف تبدأ التحقيق بمقارنة ما تم تقديمه من تحاليل وإثباتات توصلت اليها الشرطة.
وفي نفس السياق يتوقع أن يصدر حكما في قضية المتهم باغتصاب القاصرات في الجلسة التي تم تحديدها في الأول من الشهر القادم 1 / 2 من الذي يصادف يوم الأربعاء بعد القادم في محكمة جدة، وكشفت مصادر ل «اليوم» أن المتهم لا يزال قيد الاعتقال فيما تتم المحاكمة بطريقة سرية حتى الوصول إلى الحقيقة بما يتعلق بالمتهم الذي نفى في الجلسة السابقة كافة التهم الموجه له من قبل الادعاء العام.
فيما تمت الموافقة بناءً على طلب منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان العربية على إحالة قضية الطبيب طارق الجهني الذي توفي بسبب خطأ طبي في إحدى المستشفيات الخاصة سابقا للنظر في القضية على أن الوفاة ناتجة عن عمل جنائي، بعد موافقة المقام السامي مؤخراً على احالة القضية للإدعاء العام.
وأكد عضو منظمة العفو الدولية بجدة الدكتور إيهاب السليماني أن موافقة الأمر السامي صدرت بناءً على طلب أسرة الضحية حيث تم احالة القضية إلى شرطة جدة الشمالية الأحد على أن تحال القضية للادعاء العام للتحقيق فيها جنائيا، مشيرا الى أن الدكتور الجهني ربما قد توفي بسبب زيادة جرعات البنج بحسب ما جاء في التقرير السابق، فالإجراءات المتبعة تشترط تواجد 3 أطباء تخدير وهو مالم يحدث مما أدى إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الدكتور الجهني وسوف تنظر في قضيته من قبل الادعاء العام.