تحذير من دخول شركات غسل أموال أسواق الخليج

حذر تجار امريكيون من أصل عربي من دخول شركات لبنانية «نشطة في غسيل الاموال « الى اسوق الخليج مستغلة المناخ الاقتصادي الحر في المنطقة واشاروا الى ان هذه الشركات تبحث عن مخرج من الضغوط التي تمارسها عليها السلطات الامريكية متمثلة في وزارة الخزانة الامريكية.
واضافوا ان هذه الشركات تركّز نشاطها في تبييض الاموال التي جنتها من خلال المتاجرة في المخدرات بعقد صفقات توريد سيارات مستعملة من الاسواق الامريكية وأخرى عقارية، منوّهين ان اغلب هذه الشركات مدرجة ضمن شركات صرافة وبنوك ومكاتب للتصدير والاستيراد والوساطة التجارية.
وكشف التجار ذوو الاصول العربية ان العديد من صفقات هذه الشركات كانت تتم بقيمة اقل من القيمة الفعلية لها الى حدّ خسارتها ما يوازي 30 بالمائة من قيمتها كمحاولة لتسهيل تصريف الصفقة وتبييض الاموال من خلالها.
واكدوا ان هذه الشركات استفادت من اجواء الفساد والضعف الرقابي في بعض الدول الافريقية الا ان ضغوط وزارة الخزانة الامريكية على هذه الدول، وما تصدره من تعاميم حظر التعامل معها يترتب عليها معاقبة المتعاملين معها إضافة الى مصادرة أرصدتها وممتلكاتها في الاراضي الامريكية جعلت هذه الشركات تبحث عن مناطق اخرى لتمارس نشاطها ومن لبنان مباشرة.
واضاف التجار ان منطقة الخليج مستهدفة من هذه الشركات لإمكانية استغلالها مرونة حركة التجارة في المنطقة.
يذكر ان مدعين اتحاديين امريكيين اتهموا ثلاث مؤسسات مالية لبنانية الاسبوع الماضي بغسل اكثر من 240 مليون دولار من خلال سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة.
وجاء في دعوى الاحتيال المدنية التي أقامها مدّعون أمريكيون في محكمة بنيويورك ان البنك الكندي اللبناني وشركتين للصرافة قامت بشراء سيارات مستعملة في الولايات المتحدة وشحنها الى غرب افريقيا.
وقالت وثائق المحكمة ان السيارات بيعت هناك وتمّ تهريب حصيلة البيع الى لبنان عن طريق أناس يؤدون خدمات تحويل الاموال.
وقال مسؤولو ادارة مكافحة المخدرات الامريكية ان الجماعة اللبنانية تورّطت على نحو متزايد في تجارة المخدرات وتسهيل توزيع الكوكايين وبيعه في غرب افريقيا.
وفي فبراير الماضي وصفت وزارة الخزانة الامريكية البنك الكندي اللبناني بأنه «مبعث قلق بالغ في غسل الاموال»، واندمج للبنك المملوك ملكية خاصة فيما بعد مع الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال.