مختصون بالإدارة الصحية يهاجمون الأطباء أصحاب المناصب

طالب مختصون في الإدارة الصحية بأن يعود الطبيب إلى عيادته باعتباره المكان الطبيعي لعمله وترك الفرصة الإدارية للمتخصصين في الإدارة الصحية، بعد أن ظل اطباء يسيطرون على مناصب عليا في القطاعات الصحية المختلفة في المملكة، مؤكدين أن الدولة صرفت ملايين الريالات على الأطباء لإعدادهم مهنيا.
جاء ذلك خلال الملتقى الثاني الذي نظمته الجمعية السعودية للإدارة الصحية أمس الأول تحت عنوان «المستقبل المهني للإدارة الصحية».
ووصف متخصصون في الإدارة الصحية ان سيطرة الأطباء على المناصب العليا في القطاعات الصحية منعهم من مزاولة أعمالهم حتى على المستوى الأقل إدارياً، مستهجنين عزوف الجامعات في استحداث كلية للإدارة الصحية، ومطالبين اياها في ذات الوقت بفتح كليات للإدارة الصحية.
وصف متخصصون في الإدارة الصحية ان سيطرة الأطباء على المناصب العليا في القطاعات الصحية منعهم من مزاولة أعمالهم حتى على المستوى الأقل إدارياً، مستهجنين عزوف الجامعات في استحداث كلية للإدارة الصحية، ومطالبين اياها في ذات الوقت بفتح كليات للإدارة الصحيةوقال أخصائي الإدارة الصحية المتقاعد من وزارة الصحة عبدالله الفوزان إن الخلل بدأ من وزارة الصحة، محملا وزارة المالية عدم استحداث وظائف للإدارة الصحية.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد بن سعيد أن الأطباء يهيمنون على المناصب الإدارية، وأنهم خسروا مهنتهم وخسرهم المرضى في الوقت نفسه.
وأكد ابن سعيد أن التخصص يحتاج إلى دعم من هيئة التخصصات الصحية ومن ديوان الخدمة المدنية.
مبينا أن الجمعية ستقوم بإعادة تقويم الوضع الحالي لتشريعات التخصص الموجودة في وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر وصف أخصائي الإدارة الصحية مستشار هيئة التخصصات الصحية صالح الخنيني التخصص بأنه يتيم ومهمش، وأنه يفتقد الرعاية منذ ثلاثين عاماً.
في حين رد وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله بن ملفي «أحد المدعوين للمتلقى» أن الوزارة بنك للوظائف فقط، والتشريعات الوظيفية نستقبلها من الجهات ذات العلاقة.
من جانبه اقترح الأمين العام المساعد لهيئة التخصصات الصحية سابقاً «أحد المدعوين للملتقى» الدكتور سامي العبدالوهاب بإنشاء برنامج زمالة لتخصص الإدارة الصحية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيدعم في التطبيق الميداني.
وقال وكيل جامعة الأمير نورة الدكتور مساعد السلمان إنه لم يتم تقدير التخصص لعدم دراية الجهات ذات العلاقة، وخاصة وزارة الخدمة المدنية بأهميته.