ارتفاع معدلات الطلاق في القطيف العام الماضي

كشف القاضي المساعد في دائرة الأوقاف والمواريث التابعة لوزارة العدل في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني اليوم الخميس بأن حالات الطلاق في المحافظة شهدت ارتفاعا في العام الماضي ، إذ بلغت 773 حالة، مقابل 60 حالة رجوع بعد الطلاق القابل للعودة شرعا. فيما بلغت حالات الزواج «5000» حالة.
وسجلت الدائرة في عام 1431 «752» حالة طلاق، فيما بلغت حالات الزواج لعام 1431 «4500» حالة.
وقال الشيخ محمد الجيراني: إن ارتفاع نسبة الطلاق بالقطيف في الأعوام الأخيرة بعد أن كانت لا تتجاوز 3 إلى 4 بالمائة، تدعو الجميع للعمل على الحد منها. وأضاف: "إن العاملين في الدائرة وبعد الرجوع لوزارة العدل أدخلوا إصلاحات كبيرة، منها عدم التسرع في حدوث الطلاق، وحين يتضح أن الأمر لا يقبل إصلاح الزوجين نجري الطلاق بشكل سلس، كما أن الزوج بات باستطاعته أن يطلق مباشرة من دون أن يخسر المال الذي يمنحه لوكيل الطلاق".
ودعا الشيخ الجيراني الآباء إلى التريث قبل الموافقة على المتقدم لخطبة الفتاة، إذ يجب التأكد التام من جدية الزواج، ويجب التركيز على أخلاق المتقدم وسيرته في المجتمع لئلا تقع مثل تلك الحوادث المؤسفة.
وحذر الجيراني من عدم الاكتراث بإتباع الطرق التقليدية التي تسبق الخطبة، مثل السؤال الجدي عن المتقدم. وقال "إن أهم العوامل التي تؤدي لانفصال الزوجين الذين قضيا فترة طويلة مع بعضهما تكمن في عدم احترام الحقوق والواجبات الزوجية التي أقرها الدين الإسلامي".
وقال عضو لجنة «إصلاح ذات البين» التابعة للدائرة الشيخ علي المشهد إن بعض الحالات يكون انفصال الزوجين فيها أفضل من البقاء تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن معظم حالات الطلاق تكون ناجمة عن شك الزوج بزوجته، وهو أمر يقل بنسبة 90 بالمائة لدى الزوجة. منتقداً بعض وكلاء الطلاق الذين ليس لهم هم إلا إجراء الطلاق الذي يعد أبغض الحلال عند الله تعالى، مشيراً بقوله: إن من بين 10 حالات ترد إلى اللجنة ننجح في علاج 4 حالات لتتجاوز مسألة الطلاق