القطيف تشهد ارتفاعاً في معدل الطلاق

مسجلة (1431) حالة العام الماضي

كشف القاضي المساعد في دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني ل"الرياض" بأن حالات الطلاق في المحافظة شهدت ارتفاعا في العام الماضي (1431)، إذ بلغت 752 حالة، مقابل 24 حالة رجوع بعد الطلاق القابل للعودة شرعا. وسجلت الدائرة في عام 1430 (621) حالة طلاق، فيما بلغت حالات الزواج لعام 1331 (4500) حالة.
وأرجع الجيراني حالات الطلاق التي تقع إلى أسباب عدة، منها : شك أحد الزوجين بالآخر، أو الاختلاف ألاسري الشديد. وعن طريقة الطلاق والإصلاحات التي طرأت عليه قال: "إن العاملين في الدائرة وبعد الرجوع لوزارة العدل أدخلوا إصلاحات كبيرة، منها عدم التسرع في حدوث الطلاق، وحين يتضح أن الأمر لا يقبل إصلاح الزوجين نجري الطلاق بشكل سلس، كما أن الزوج بات باستطاعته أن يطلق مباشرة من دون أن يخسر المال الذي يمنحه لوكيل الطلاق".
وعن أمور الزواج قال: "إن الدائرة بها 61 مأذونا مسجلا لدى وزارة العدل، وهذه حالة لم تكن موجودة من قبل، كما أن العدد يخفف احتكار البعض لعقود القران، وهو ما كان يدخل أموالا كبيرة عليهم بسبب العقود"، مستدركا "إن مثل تلك الأموال ليست أموالا رسمية أو رسوما من قبل الدائرة".