كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن البدء في تنفيذ خطة بيئية لإعادة تأهيل مياه الخليج العربي للتخلص من آثار كارثة النفط في عام 1991 م لمخلفات حرب الخليج التي سكب فيها 12 مليون برميل. وتتضمن الخطة معالجة 800 كيلو متر على امتداد الساحل الشرقي وذلك بعد التوقيع مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية ومختبرات متخصصة لقياس الجودة وشمل التوقيع ثمانية عقود منها ستة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج ، وحسب تحذيرات من مختصين في مجال البيئة فإن مشكلة منطقة الخليج وبالتحديد سواحل المنطقة الشرقية أكثر المناطق عرضة للتلوث كون كميات النفط الخارجة منها كبيرة بحكم أن المملكة أكبر منطقة في العالم لتصدير الزيت وهناك عدد كبير من السفن التجارية وناقلات النفط القادمة من المحيط الهندي تقف في الموانئ لفترة طويلة وفي هذه الأثناء تقوم بملء حاوياتها من المياه لتثبيت السفينة وحين تأخذ حمولتها من النفط تقوم بتفريغ هذه المياه التي تختلط بكمية كبيرة من الزيت وهذا يؤثر على الكائنات الحية في الخليج خاصة أن موانئ المملكة تستقبل نحو 11 ألف سفينة سنويا و50 بالمائة من النفايات النفطية تسكب في مياه الخليج مابين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل في حين أن هذه المياه تشكل مصدرا رئيسيا لصيادي الأسماك في المنطقة الشرقية. وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني «أنه تم البدء في خطة بيئية قبل ثلاثة أشهر تقريبا بالتعاون مع شركات عالمية ذات اختصاص لإعادة تأهيل مياه الخليج العربي من التلوث النفطي خلال حرب الخليج ، ويتم تمويلها وفق برنامج تعويضات صادر من الأممالمتحدة الخاص بتلوث مياه الخليج بموجب القرارات والأنظمة الدولية لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة ، في الوقت الذي تبذل فيه الرئاسة جهودا كبيرة في التصدي لظاهرة تلوث المياه البحرية بصفة عامة بالزيت بسبب سكب كميات من النفط الخارجة من السفن الكبيرة لتصدير الزيت وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط القادمة من المحيط الهندي أثناء توقفها في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام أو الجبيل وذلك عن طريق ما يعرف بالخطة الوطنية للاستجابة ومكافحة التلوث بالزيت ، وأوضح القحطاني «أن هناك إجراءات مناسبة تتخذ في حالة تلقي رئاسة الارصاد بلاغا من حرس الحدود أو أي جهة أخرى حول وجود تلوث بالزيت نتيجة للتسرب أو غيره حيث تتم المسارعة لمعالجة هذا التلوث في حينه إضافة إلى تحديد الجهة المتسببة في التلوث وفرض غرامة عليها وفقا للقوانين الدولية مشيرا إلى أن هناك منظمات وجهات أخرى تعنى بالتلوث الناتج عن مياه التوازن التي تقذفها السفن في البحر». يذكر أن شواطئ المملكة تعرضت ل 12 حادث تلوث بحري خلال العام الماضي 2010 م قدرت كميات التلوث بحوالي 21.03 برميل زيت.
