شركات التمويل العقاري.. الحاضر الغائب في الأزمة الإسكانية

يرى مواطنون أن امتلاك وحدات سكنية خاصة بات حلما بعيد المنال في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق العقارية.
وأكد موطنون التقتهم «اليوم» على هامش المعرض السعودي الثامن للعقار الذي اختتم أعماله في الظهران الأسبوع الماضي، ان امتلاك منزل لموظف راتبه 6 آلاف ريال أصبح امرا صعبا، متسائلين عن الدور الغائب لشركات التمويل العقاري في حل الأزمة الإسكانية مع عرضها تمويلات بفوائد وارباح خيالية.
ولفتوا الى أن أسعار الوحدات السكنية زادت في متوسطها لتصل الى 1.65 مليون ريال في المنطقة الشرقية بعد أن كانت تباع قبل عامين فقط بمليون ريال.
البنوك والشركات التمويلية تقدم تسهيلات تمويلية يصل بعضها إلى 4 ملايين ريال لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بمدد سداد تصل إلى 30 سنة ، فالموظف الذي يعمل براتب 8 آلاف ريال يمكنه امتلاك شقة بقيمة 400 ألف ريال، اما الموظف الذي دخله الشهري 20 ألف فيمكنه الحصول على مسكن بقيمة مليون ريال. في المقابل أرجع خبراء عقاريون أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع في السوق إلى شح الأراضي وارتفاع
قيمتها. وقال أسامة الخنيزي مدير عام إدارة شركات وأفراد في شركة تطوير عقاري: إن المستهلكين كانوا في السابق يفضلون بناء منازل على مساحة 500 متر مربع، لكن الغلاء تسبب في تغيير نظرتهم الى مساحات البناء.
وأشار الخنيزي إلى ان أسعار الأراضي بالمنطقة الشرقية ارتفعت تدريجيا خلال الخمس سنوات الماضية وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية مما جعل المستهلكين يبحثون عن الوحدات السكنية (الجاهزة) التي تتناسب مع حجم المدخرات التي يمتلكونها.
وأكد أن شركات التطوير بالمنطقة اتجهت إلى بناء وحدات لا تتجاوز مساحتها 370 مترا مربعا لتلبية رغبة المواطن بتملك وحدة سكنية بمساحة جيدة وسعر مناسب، موضحا أن أسعار الأراضي زادت خلال السنتين الماضيتين بنسب لا تقل عن 50 بالمائة، كما ارتفعت أسعار مواد البناء.
ولفت الى ان المستثمر العقاري بدأ يتجه الى المتاجرة بمنازل الدوبلكسات لتعويض نقص الاراضي، مستغلا الإقبال الكبير على شراء هذه الوحدات من الاسر السعودية.
وبالنسبة لحالات الغش التي ظهرت مؤخرا قال الخنيزي: إن الغش التجاري موجود في كل القطاعات وفي قطاع العقار يوجد بعض حالات الغش من أفراد يبحثون عن المال على حساب الجودة، ولكن هذه الظواهر بدأت تتلاشى مع ظهور شركات التطوير العقاري التي تعمل على بناء وحدات سكنية ذات جودة وأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع.
وفيما يتعلق بتزايد إقبال المستهلكين على شراء الوحدات السكنية عن طريق البنوك وشركات التمويل قال: إن أعداد طالبي التمويل العقاري تتزايد يوميا، وقد أكدت آخر إحصائيات مؤسسة النقد السعودي أن نسبة التمويل العقاري زادت عن العام الماضي من 17 – 22 بالمائة، وهذا يدل على الوعي الاستهلاكي لدى الفرد، واكد أن التمويل العقاري يعتبر من أقل القطاعات تعثرا لأن المستهلك يعتبر المنزل أمانا له ولأسرته لذلك يكون حريصا على تسديد الأقساط لتملك الوحدة في الموعد المحدد، مشيرا الى أن الاتجاه في المدن الرئيسية تحول من الدوبلكسات إلى شقق التمليك بحكم ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.
من جانبه أوضح خبير تطوير الأعمال العقارية صالح العثيم أن بعض فئات المجتمع السعودي ما زالت تفتقد إلى ثقافة شراء المنتج السكني الصغير وتركز على المساحات التي قد لا تستخدم نهائيا وتكلف مبالغ طائلة كالغرف الزائدة والخدمات المتعددة في المنزل.
وعن تفاوت أسعار مساكن الدوبلكسات في سوق العقار بالمنطقة الشرقية قال العثيم: هذا النوع من المساكن مبالغ في سعره نوعا ما حيث يفوق ميزانية المستهلك البسيط بكثير وسبب ذلك يعود إلى ارتفاع سعر الأراض التي تعادل 40 بالمائة من قيمة هذه الدوبلكسات.
ودعا العثيم المستهلكين الى البحث عن الوحدات السكنية ذات المساحة والخدمات التي تلبي حاجته والتأكد من تاريخ إنجاز المطور الذي يعرض وحداته للبيع وجودة البناء.
وقدر هيثم فقهاء مدير تسويق في احدى شركات التطوير والتمويل العقاري أسعار الوحدات السكنية (الدوبلكس) في المنطقة الشرقية التي تتراوح مساحاتها بين 350 – 380 مترا مربعا بين 700 ألف الى 1.2 مليون ريال حسب المساحة والموقع. وقال ان المستهلكين أصبحوا يقبلون على شراء هذه الوحدات العقارية بسبب زيادة وعيهم بأهميتها وملاءمتها
للأسرة معنويا وماديا، ويبحثون عن تمويل بهامش ربح منافس وخدمات مميزة مطروحة مع التمويل كالتأمين والضمانات المستقبلية.
واشار إلى أن بعض البنوك والشركات التمويلية تقدم تسهيلات تمويلية يصل بعضها إلى 4 ملايين ريال لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بمدد سداد تصل إلى 30 سنة، فالموظف الذي يعمل براتب 8 آلاف ريال يمكنه امتلاك شقة بقيمة 400 ألف ريال ، اما الموظف الذي دخله الشهري 20 ألف يمكنه الحصول على مسكن بقيمة مليون ريال فما فوق.