كائنا من كان

قد تحتاج عزيزي القارئ لفرك عينيك مرتين قبل أن تستوعب إحصاءً وصلني من وزارة العمل يشير إلى أن هنالك أكثر من 500 ألف منشأة تجارية في المملكة لا يعمل بها سعودي واحد مما يعني أنها بشكل أو بآخر تُمتلك أو تُدار بشكل كامل من قبل العمالة الوافدة.
رقم مفجع في الواقع ومحبط في آن معا ولنا ان نتخيل سوية الهدر الاقتصادي الهائل الذي تحدث عنه المتحدث باسم وزارة العمل الأستاذ حطاب العنزي خلال توضيح بعثه لي إثر مقالتي الفائتة بعنوان (مطلوب راعي غنم) سواء من ناحية حرمان أبناء وبنات الوطن من فرص عمل واستثمار مناسبة.
برأيي فإنه لا سعودة رعاة الأغنام ولا حتى بائعي الكاشير أو باقي المهن التي لا تتطلب تأهيلا بإمكانها ان تقارع هذا الرقم «التسونامي» فكان الله في عون وزارة العمل ف «الشق أكبر من الرقعة».
أو من ناحية التحويلات المالية العالية التي تستنزف نسبة كبيرة من الدخل القومي السنوي .. وبالتالي فإن من المصلحة الوطنية بحسب العنزي أن يتم التعامل مع هذا الواقع بسياسات أكثر فاعلية للحد من التداعيات السلبية لحالة الاقصاء التي يتعرض لها عنصر العمل السعودي في هذا الكم الهائل من المنشآت التجارية.
وبرأيي فإن لا سعودة رعاة الأغنام ولا حتى بائعي الكاشير أو باقي المهن التي لا تتطلب تأهيلا بإمكانها ان تقارع هذا الرقم «التسونامي» فكان الله في عون وزارة العمل ف «الشق أكبر من الرقعة»، ولطالما قلت ان بإمكان برنامج نطاقات الواعد ليكون خارطة الطريق للحد من هذا المد الهائل للعمالة وتشديد تطبيقه على كافة المنشآت «كائنا من كان» المستثمر.
بعد خمسة ايام سينطلق البرنامج الذي تراهن عليه وزارة العمل في حل جذري لعلاج ظاهرة البطالة في المملكة والحد في الوقت ذاته من ظاهرة التستر والعمالة غير المؤهلة، إذ ستبدأ مقصلة «نطاقات» في فرز المنشآت السعودية التي بدأ بالفعل بالتزامن مع تطبيق نطاقات في إحصاء شامل لها من خلال مصلحة الإحصاءات العامة والتي يعتقد أنها تبلغ أكثر من مليون منشأة.
أتفق مع وزارة العمل على تأمين فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن ونتفق أيضا على وضع حد لظاهرة التستر التجاري والسيطرة شبه الكاملة للعمالة الوافدة على المنشآت الصغيرة شريطة توفير فرص العمل الكريمة للمواطن والتي تساعده في تأمين مستقبله أيضاً .
Twitter:@alyamik - Kh_alyami@hotmail.com