تنفيذ الأحكام القضائية واجب لحفظ الحقوق

أكد قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام الشيخ محمد حمود الفرهود ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية، وان تكون صادرة من جهة واحدة، وتنفذها أيضا جهة، وحتى يتم ذلك فإننا سوف نعتمد على الجهات الادارية والتنفيذية الاخرى في تنفيذ الاحكام القضائية، لان تنفيذ الاحكام هو غاية، فلا قيمة لحكم لا ينفذ، وفي حال جرى ذلك ولم ينفذ الحكم فإن الخصومة سوف تبقى، ولم يحصل صاحب الحق على حقه،
الشيخ محمد الفرهود خلال لقائة الموسع مع المحامين بغرفة الشرقية (اليوم)
فلا ينتهي النزاع.
وقال الشيخ الفرهود خلال لقائه بأعضاء لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية ان قضاء التنفيذ هو من التخصصات الجديدة في المملكة.
واشار الى ان تنفيذ الاحكام القضائية في المرحلة النهائية بحاجة الى تعريف اكثر، خاصة وان هناك عدم ادراك من قبل البعض بموضوع ما يترتب عليه عدم تنفيذ الاحكام القضائية.
ولفت الى ان قضاء التنفيذ متعلق بالاحكام الحقوقية، وليس الجنائية او الادارية التي لها جهات معنية بتنفيذ الاحكام الخاصة بها، فقضاء التنفيذ هو المعني بالزام المحكوم عليه او اجباره بتنفيذ الحكم ، أو اجبار الاخرين على تنفيذ ما يترتب عليه، وذلك من قبيل تسليم الدين وما شابه ذلك.
مؤكدا على ان الحكم القضائي إذا صدر فعلى المحكوم عليه تنفيذ الحكم الشرعي، حتى لو كان هذا الحكم خلافا للواقع الذي يراه، فهو حكم شرعي، والحكم الشرعي ملزم للمحكوم عليه.
وأشار إلى أن التنفيذ لا يتم الا بمستند يطلق عليه (مستند التنفيذ) فلا بد ان يكون الحكم قطعيا، واذا صدر الحكم فالجهات المعنية بالتنفيذ عليها الزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، واذا كان في الحكم حجز واغلاق محل وما شابه ذلك فإن ذلك يتم بحضور ممثل للمحكمة ايضا.
وتحدث الشيخ الفرهود عن الحجز القضائي والذي يعني منع المدين من التصرف في امواله، حتى يتم الفصل في الدعوى، وذكر ان الحجز لابد ان يكون لسبب مقبول، وأن يتم بناء على طلب الدائم، ويكون الحجز تحفظيا، أو تنفيذيا، ولكل واحد منهما سمات معينة ، هدفهما هو حفظ الحقوق. لافتا الى ان الججز لا يتم على عقار او اموال خارج المملكة.
وعن إجراءات الحجز قال ان الاموال النقدية يتم الحجز عليها اذا كانت لدى المحكوم عليه، وإذا كانت لدى آخرين يتم ابلاغهم بما ترتب على المحكوم عليه، ويتم من خلالهم ايضا الحجز.
وتحدث رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين خالد الصالح بأن تنفيذ الاحكام القضائية هو أمر هام، وهو بحد ذاته هدف فمن خلاله يعطى الحق لأهله.